طالبت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي الحكومة برفع سقف قروض الاسكان التي تمنح للمواطنين الى مليون و200 ألف درهم من 500 ألف درهم حاليا.
ورأت اللجنة-في اجتماعها أمس في الامانة العامة للمجلس في دبي- ضرورة أن تتحمل الحكومة فوائد تلك القروض عبر وضع آلية جديدة تشمل رفع سقف القرض بما يتناسب مع الغلاء المعيشي وحجم الأسرة في الوقت الراهن وفي المستقبل، ويشار الى أن حكومة ابوظبي قامت في وقت سابق بتحويل قروض الإسكان من الهيئة العامة للإسكان إلى بنك الخليج الأول.
وتكشف أرقام لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة أن برنامج زايد للاسكان تلقى أكثر من 30 الف طلب في الوقت الذي لا يستطيع تلبية أكثر من 20% من هذه الطلبات، ما جعل المواطنين ينتظرون على قوائم الانتظار فترات زمنية طويلة.
وأوضحت الدكتورة نضال الطنيجي رئيسة اللجنة أنه في ضوء ميزانية 2008 التي خصصت لبرنامج زايد للإسكان ترى اللجنة ضرورة إعادة النظر في اللوائح والمعايير المعتمدة للبرنامج، وتحديد آلية عمله عن طريق تلبية احتياجات الفئات الخاصة في المجتمع مثل الأرامل والمسنين وبناء المجمعات السكنية، وأعمال الصيانة والإضافات، مشيرة إلى أن اللجنة تبنت موضوع الإسكان بعد صدور الميزانية الاتحادية الجديدة.
وقالت رئيسة اللجنة ان موضوع الإسكان من الموضوعات التي تهم المواطن لأنها تتعلق بشكل مباشر بتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وان الحكومة الرشيدة توليه اهتماما كبيرا.
وأكدت الدكتورة نضال الطنيجي أن معدلات النمو الطبيعي بالدولة أفرزت واقعا صعبا.
وقال علي جاسم عضو المجلس الوطني(مقرر اللجنة) إن اللجنة وضعت آلية عمل جديدة تتمثل في وضع برنامج عملي وزمني محدد يشمل القطاعات المختصة بها لتمويل الموضوعات العامة التي سيناقشها المجلس خلال جلساته المقبلة.
وكانت اللجنة قد عقدت أمس اجتماعها الأول من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، حيث تم انتخاب الدكتورة نضال الطنيجي رئيسة للجنة وعلي جاسم مقررا بالتزكية.
حضر الاجتماع خليفة بن هويدن ود.عائشة الرومي وفاطمة غانم وسلطان بن حسين وروية السماحي، ومن الأمانة العامة فاطمة عبد الرحمن ومريم عبد الكريم وعمر الشامسي.
اجتماع لجنة الرد علي خطاب رئيس الدولة
عقدت لجنة الرد على خطاب الافتتاح التي شكّلها المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الأولى لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر للمجلس اجتماعها الأول في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، لمناقشة مشروع الرد على خطاب الافتتاح لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والذي ألقاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في الجلسة الافتتاحية يوم الاثنين الموافق التاسع عشر من شهر نوفمبر من العام الجاري.
تم في بداية الاجتماع اختيار الدكتور عبيد بن بطي المهيري رئيساً للجنة وأحمد سعيد الظنحاني مقررا لها.
وثمنت اللجنة ما جاء في خطاب صاحب السمو رئيس الدولة، واطلعت على مشروع الرد المعد من قبل الأمانة، ثم حددت جميع المحاور التي سيتم تضمينها خطاب الرد بناء على ما ورد في الخطاب ، وقد حرصت اللجنة على تضمين خطاب الرد أبرز القضايا التي أثارها خطاب الافتتاح، وسوف تعقد اللجنة اجتماعا قادما لها لاستكمال مناقشة مشروع الرد.
حضر الاجتماع أحمد محمد الخاطري، خليفة عبدالله بن هويدن ومحمد عبدالله علي الزعابي والدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس، ومن الأمانة العامة الدكتور أحمد البطاينة المستشار الاعلامي بالمجلس و آمنه الشهياري.
دبي ـ عادل السنهوري