رفعت لجنة التأمين الصحي المنبثقة عن المجلس التنفيذي لإمارة دبي أمس تقريرها وتوصياتها النهائية إلى المجلس التنفيذي وذلك في أعقاب ستة أشهر من المشاورات والاتصالات المكثفة.
وتضمن التقرير النهائي مشاركة حوالي 700 مؤسسة طبية من القطاعين العام والخاص في دبي ودعي للمشاركة أكثر من 500 من كبار أصحاب الأعمال في دبي وحضر فريق لجنة التأمين الصحي نحو 100 اجتماع خارجي حول العالم خلال مرحلة برنامج المشاورات والاتصالات وتم تنفيذ يوم مفتوح لمناقشات الخطوط العريضة لمستقبل الرعاية الصحية في دبي بمشاركة أكثر من 70 ممثلاً عن شركات ومجتمع دبي كما تمت استضافة اجتماع ضم 40 من أكبر شركات التأمين في الشرق الأوسط كذلك إنشاء فريق خبراء دولي يضم خمسة من أبرز الاقتصاديين في القطاع الصحي في العالم.
وسيقوم المجلس التنفيذي باستعراض ودراسة كافة التوصيات قبل إصدار قانون بشأن برنامج الرعاية الصحية في دبي في وقت لاحق خلال عام 2008.وبعد الموافقة ستقوم هيئة الصحة في دبي بإدارة آلية تمويل البرنامج المقترح للتأمين الصحي الشامل في إمارة دبي بإشراف المدير العام للهيئة وبمساندة مستمرة من الخبراء الذين قدموا مشورتهم للجنة التأمين الصحي.
وقال أحمد بن بيات أمين عام المجلس التنفيذي بدبي « لقد شارك في هذه العملية المكثفة نخبة من أفضل الخبراء من كافة أنحاء العالم والمنطقة ودبي وذلك بعد نشر خطة دبي الإستراتيجية والتي تهدف لترسيخ النمو الاقتصادي وازدهار إمارة دبي في المستقبل مشيرا أن آلية تمويل البرنامج ستحدد أفضل السبل لتمويل المشروع بشكل يكفل استفادة جميع الأفراد الذين يعيشون ويعملون في إمارة دبي فضلا عن المواطنين والمقيمين والزوار».
ومن جانبه قال قاضي سعيد المروشد مدير عام هيئة الصحة في دبي « أصغينا لكل خبير واختصاصي تحدثنا إليه خلال برنامج المشاورات والمشاركة مما ساعد في إعداد وصياغة التقرير النهائي وسيتم نشر تفاصيل شاملة بعد موافقة المجلس التنفيذي على التقرير منوها إننا ندرك أن إعداد برنامج تمويل جديد لا يمكن تنفيذه في يوم واحد وإذا ما تم اعتماده فان البرنامج سيجدول على مراحل زمنية كما سيتم الإعلان رسميا عن عملية التنفيذ مستقبلا في العام المقبل».