أجرى الرئيس السوداني عمر البشير أمس تعديلاً وزارياً أبرز مفاجآته خروج وزير الخارجية السابق لام أكول من التشكيلة. حيث اعتمد فيه تعيين الحركة الشعبية لتحرير السودان ثلاثة مستشارين للرئيس، وسبعة وزراء، وستة وزراء دولة في حكومة الوحدة الوطنية بعدما أنهت رسمياً أمس تجميد مشاركتها في الحكومة المركزية حيث يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية اليوم الخميس.
وخلت تشكيلة الحركة الشعبية من الدكتور لام أكول القيادي بالحركة الذي شغل منصب وزير الخارجية في العامين الماضيين، وكان جرى تحويله لوزارة رئاسة مجلس الوزراء في تعديل أجرته الحركة إبان الأزمة قبل أن تتراجع عنه.
كما أقصي من التعديل الوزاري قياديان آخران من الحركة هما أليو أيانج الذي كان وزير دولة بالداخلية، ثم حول للزراعة، وتيلار دينق الذي كان وزير دولة برئاسة الجمهورية ثم حول لوزارة العدل.
وكان أيانج ودينق فصلا من الحركة الشعبية الشهر الماضي على خلفية تشكيك الأول في التحقيقات الرسمية بشأن مصرع زعيم الحركة الشعبية الراحل جون قرنق، واتهام الثاني للأمين العام للحركة باقان أموم بتدبير انقلاب على زعيمها الحالي سلفا كير.
والمستشارون الذي جرى تعيينهم أمس هم منصور خالد، وليم اجال دينق واندرو ماكور. وجرى تعيين باقان اموم وزيراً لوزارة رئاسة مجلس الوزراء و دينق الور وزيراً للخارجية، جيمس كوك ريو وزيراً للتجارة الخارجية، فيليب طون ليك وزيراً للنقل والطرق والجسور.
وعين لوال اشويل لوال وزير دولة برئاسة الجمهورية وعباس جمعة عبيد الله وزير دولة بوزارة الداخلية وكذا ويك مامر كوال وزير دولة بوزارة العدل.
ويؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية اليوم الخميس لتنتهي بذلك رسمياً تجميد الحركة الشعبية لمشاركتها في الحكومة المركزية الذي قررته في 11 أكتوبر على خلفية نزاع مع شريكها المؤتمر الوطني بشأن تنفيذ بنود اتفاقية السلام تمت تسويته الأسبوع الماضي.