دافع فاروق محمد عضو جمعية الامارات لحقوق الانسان عن الاتهامات التي وجهت له خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بـ «تسريب معلومات تسيئ للدولة في الخارج أثناء حضوره لاحدى الدورات التدريبية الخاصة بحقوق الانسان في الولايات المتحدة الأميركية.
وكشف فاروق الذي يرأس لجنة العمل والجنسية والاقامة في جمعية حقوق الانسان بالدولة - في مؤتمر صحافي للجمعية أمس- أنه سافر للولايات المتحدة بعلم وموافقة الجمعية ورئيسها لحضور الدورة السنوية التي استمرت حتى 15 ديسمبر الماضي وحضرها أكثر من 5 آلاف شخص حول العالم بدعوة من احدى الهيئات المعروفة - فيلبس ستوبس- وهي هيئة غير ربحية وتشرف عليها دائرة الثقافة الأميركية، مؤكدا أنه عاد عبر مطار دبي دون أن يتعرض له أحد.
وأكد فاروق محمد أن الاتهامات التي وجهت له عبر بعض الكتابات ووسائل الاعلام غير صحيحة «ولم يتم استدعائي أو سؤالي من أي جهة أمنية بالدولة حتى الآن ولم تستوقفني أي جهة وقمت بتقديم تقرير عن الدورة لرئيس الجمعية واستدعتني وزارة الشؤون الاجتماعية لاستقصاء الحقيقة».
وقال عضو جمعية حقوق الإنسان: لن أسكت عن رد اعتباري والدفاع عن سمعتي، كاشفا عن تطوع 11 محاميا للدفاع عنه ودراسة ما تم نشره قانونيا لبحث الخطوات القانونية اللاحقة التي سيتم اتخاذها لرد اعتباره وبراءته أمام الرأي العام. وأضاف أنه تعرض للإيقاف عن وظيفته بإحدى شركات القطاع الخاص بسبب الاتهامات التي ترددت أثناء غيابه لحضور الدورة لمدة ثلاثة أسابيع.
ولم يوجه فاروق محمد أية اتهامات لشخص أو جهة معينة بالإبلاغ عنه، مشددا على أنه لم يكن يحمل أية تقارير سلبية أو معلومات خطيرة تمس سمعة الدولة ولم يلتق بأية جهة أو منظمة أجنبية خلال حضوره الدورة. وأوضح أن ما حدث لن يمنعه من الاستمرار في أداء دوره داخل الجمعية.
ووصف الدكتور محمد عبيد غباش أمين سر الجمعية ما حدث بأنه «وشاية» ومحاولة لتشويه صورة جمعية حقوق الانسان بالدولة.
وأشار إلى أن الجمعية هي المتضرر الأكبر من استمرار حالة البلبلة والشك وانتظرت لحين عودة فاروق محمد لتقصي الحقيقة وقمنا بالإتصال بالفريق ضاحي خلفان تميم قائد عام شرطة دبي لاستبيان الموقف، وأكد أن الجهات الأمنية ليس لها موقف ضده وقامت بدورها فقط يوم سفره.
وأوضح أن الجمعية استفسرت من فاروق عن ما حدث وتبين أن كل الاتهامات غير صحيحة وتمس الجمعية وأعضاءها، فنحن لا نمارس نشاطات سرية والذين تحدثوا عن ذلك أساؤوا للدولة لأنه ليس هناك ما يسيء للدولة في الأساس.
«الشؤون» تتولى الدعوة لعقد الجمعية العمومية
من المقرر أن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية الدعوة لعقد جمعية عمومية لجمعية حقوق الإنسان خلال الفترة المقبلة للبت في استقالة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد موعد لإجراء الانتخابات.
دبي ـ عادل السنهوري