أكدت هيئة البيئة في أبوظبي أنها تدرس حاليا إصدار قرار بتخفيض رسوم تسجيل أو تجديد الرخص للمنشآت العاملة مركباتها بوقود الغاز الطبيعي من خلال آلية الترخيص البيئي المتوفر لديها في النصف الثاني من عام 2008 على أن يبدأ التنفيذ في أوائل 2009 كحافز اقتصادي جديد للشركات والجهات ذات العلاقة تقدمه اللجنة لهذه الشركات، كما ستبدأ الهيئة وبالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي بعقد اجتماعات اللجنة التي شكلت من قبل سمو وزير الداخلية لدراسة إمكانية تطبيق الرادار البيئي على مستوى إمارة أبوظبي.
وأوضحت شركة أدنوك للتوزيع أنها في طور تنفيذ مشروع إنشاء وتحويل 11 محطة لتزويد المركبات العاملة بالغاز الطبيعي وثماني ورش لتحويل المركبات في إمارة أبوظبي بنهاية 2008 وخمس محطات في إمارة الشارقة وذلك ضمن الهدف الاستراتيجي الرئيسي الهادف إلى بناء البنية التحتية اللازمة من حيث محطات التزود بالوقود وورش تحويل المركبات والتي تتضمنها الخطة الاستراتيجية وذلك فور توقيع المجلس الأعلى للشركة على ميزانية المشروع.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفنية المكلفة بتطبيق استراتيجية استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للمركبات في إمارة أبوظبي أمس في مقر هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بأبوظبي.
وأشارت شركة أدنوك للتوزيع إلى أنها وبالتنسيق مع قسم النقل البحري بهيئة الطرق والمواصلات بدبي وشركة غاز الإمارات قامت بتزويد محطة شركة غاز الإمارات المتنقلة بالغاز الطبيعي المضغوط من محطة المها بشارع الميناء بأبوظبي والتي تعتبر المحطة الأولى لتزويد المركبات بالغاز الطبيعي ضمن سلسلة المحطات المزمع إنشاؤها خلال الفترة القادمة.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة تقارير سير العمل من قبل الجهات المعنية في تطبيق الخطط والآليات الموضوعة لتحقيق الهدف المنشود بتحويل 20% من أسطول النقل الحكومي للعمل بالغاز الطبيعي بحلول الأول من يناير عام 2012 كهدف رئيسي للاستراتيجية الموضوعة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الأهداف المرحلية المفصلة لكل جهة على حدة في تطبيق الاستراتيجية المذكورة خلال السنتين القادمتين (2008 ـ 2010) والتي تفصل بشكل مدروس الأهداف التي ستتحقق خلال فترة السنتين القادمتين لكل جهة من الجهات أعضاء اللجنة الفنية والمبادرات وخطوات التنفيذ والمخاطر ومؤشرات النجاح والتي ستعتبر كمقياس نجاح للاستراتيجية الموضوعة في المرحلة القادمة، والتي من أهمها ما ستقوم به شركة أدنوك للتوزيع من تنظيم حملات توعية تهدف إلى إبراز الفوائد البيئية والتشغيلية للغاز الطبيعي وترسيخ قيادة الدولة في هذا المجال على مستوى المنطقة ورفع التوعية لدى الجمهور بما يخص حماية البيئة من التلوث.
من ناحيتها ذكرت إدارة المواصلات العامة أنها قامت وبالتنسيق مع هيئة البيئة ـ أبوظبي ودائرة النقل وشركة أدنوك للتوزيع بعقد اجتماع مشترك انبثقت من خلاله لجنة فنية ثنائية مشتركة بين شركة أدنوك للتوزيع ودائرة النقل للتنسيق لعملية شراء حافلات تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط في المرحلة القادمة.
كما تعد الإدارة لعقد اجتماع مشترك مع شركات جمع النفايات المتعاقدة مع إدارة الصحة العامة لبحث إمكانية تحويل نسبة من مركباتها للعمل بالغاز الطبيعي.
وسيقوم مكتب مبادلة للتنمية بالتنسيق مع مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة بوضع آلية إلزامية واضحة لتحويل نسبة من أسطولها للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط.
من ناحية أخرى ذكرت الهيئة الاتحادية للبيئة أنها قامت بالاتصال بجميع الجهات ذات العلاقة على المستوى الاتحادي بالنسبة لموضوع تعميم تجربة إمارة أبوظبي في استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل في المركبات على باقي إمارات الدولة في محاولتها للحد من الانبعاثات الناتجة عن المركبات وأبدت بعض الإمارات تقبلها للفكرة مع طرحها معوقات التنفيذ في الوقت الحالي فيما تحفظت بعض الإمارات على ذلك في الوقت الراهن لعدم توفر البنية التحتية اللازمة لتنفيذ التجربة.
يذكر أن اللجنة الفنية لتطبيق استراتيجية استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل شكلت تنفيذا لقرار المجلس التنفيذي الموقر لإمارة أبوظبي رقم 6 لسنة 2005 برئاسة هيئة البيئة أبوظبي وعضوية كل من شركة أدنوك للتوزيع وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والقيادة العامة لشرطة أبوظبي وإدارة المواصلات ومبادلة للتنمية.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي