وافق معالي الدكتور علي بن عبد الله الكعبي وزير العمل أن يكون المندوب المواطن مندوباً لمنشأتين أخريين بالإضافة إلى المنشأة التي يعمل بها على أن تظل حقوقه المتعلقة بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية على المنشأة الأولى.
وقال في تعميم أصدره أمس يحمل الرقم 9 لسنة 2007 انه يجب على كل منشأة تستخدم مندوباً مواطناً أن تحرر معه عقد عمل يوضح المهمة الموكلة إليه والمرتب والمزايا التي تعطى له نظير عمله وان تزود كلاً من مكتب هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية» الذي تقع في نطاق اختصاصه ودائرة العمل المختصة بنسخة من هذا العقد.
وأضاف الكعبي أن هذا التعميم يأتي تأكيداً لقرار مجلس الوزراء رقم 259 لسنة 2004 بشأن تعزيز مشاركة مواطني الدولة في القطاع الخاص وحرصاً على تعزيز مشاركة المواطنين العاملين في منشآت القطاع الخاص وتحفيزاً لهم على المشاركة الفاعلة في أنشطة هذا القطاع.
وكان معالي الوزير قد أصدر قراراً قبل أكثر من عامين لتوطين مهنة مندوبي العلاقات العامة بالشركات والمنشآت الخاصة التي يتجاوز عدد العمال لديها 100 عامل وأن الوزارة لن تتعامل مع المنشآت إلا عن طريق المندوب المواطن حصرياً.
وأجاز القرار للمندوب المواطن أن يعمل لثلاثة أصحاب أعمال مختلفين بموافقة من المنشأة التي يعمل بها ولكن لم يطبق هذا الشق من القرار في حينه لصعوبات تتعلق بمسؤولية صاحب العمل الأول وأصحاب العمل الآخرين ولكن التعميم الجديد حسم الموضوع وحمل المنشأة المسؤولية فيما يتعلق بحقوق المندوب المتعلقة بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
واشترط القرار لترخيص مزاولة مهنة مسؤولي العلاقات الحكومية أن يكون من مواطني الدولة ولديه اطلاع وإلمام بالإجراءات والنظم المتبعة في الدوائر الحكومية الخدمية ويجتاز برنامجاً تدريبياً لذلك تنظمه الجهات المختصة.
أبوظبي ـ «البيان»: