أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضائياَ يقضي بإعادة محمد راشد سعيد الغيث نائب مدير منطقة العين التعليمية للشؤون الإدارية والمالية لعمله بعد أن تمت إحالته من قبل مجلس الوزراء على التقاعد وألزمت المجلس أداء مبلغ 2000 درهم مقابل أتعاب محاماة لصالح الطرف الخصم وأعفته من الرسوم.

وتشير الوقائع إلى أن المحال على التقاعد أقام دعوى أمام محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية اختصم فيها وزارة التربية والتعليم طلباً لإلغاء قرار إداري رقم 139 / 9/ لسنة 2005 والقاضي بإحالته للتقاعد والقضاء له بإعادته لوظيفته مع صرف كامل مستحقاته من تاريخ صدور القرار، على سند أنه عمل في الوزارة المذكورة منذ السادس عشر من مارس 1986 و تدرج في مراتب الوظيفة حتى وصل لمنصبه الحالي «نائب مدير منطقة العين التعليمية للشؤون المالية والإدارية».

وكانت محكمة أول درجة قضت في الحادي والثلاثين من يناير الماضي بإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم واعتباره كأن لم يكن وبإعادته إلى عمله السابق وصرف كامل مستحقاته المالية من تاريخ صدور القرار وحتى تاريخ إعادته لعمله.

وكان مجلس الوزراء استأنف الحكم وقضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية الاستئنافية في السابع والعشرين من مارس الماضي بتأييد حكم المحكمة الابتدائية فطعن مجلس الوزراء بالنقض.

نظر الحكم من المحكمة الاتحادية العليا المستشار الدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة وعضوية القاضيين المصطفى بنسلمون ومحمد يسري سيف وحضور أمين سر الجلسة صديق سيد أحمد الغول.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري