أكد الفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية إن دولة الإمارات تنعم بالأمن والاستقرار حيث لم يتم تسجيل أي من الجرائم الخطرة على أمن الدولة فالبيئة الأمنية الآمنة التي تتمتع بها الدولة وتوفر أرقى المعايير العالمية جعلها بعيدة كل البعد عن الجرائم المخلة بالأمن وهو ما يرجع إلى السياسة الحكيمة التي تنتهجها قيادتنا الرشيدة مما كان له عظيم الأثر في حركة التطور والتقدم التي تشهدها الدولة في كافة المجالات.
وقال إن الوزارة تشهد نقلة نوعية في أداء مهماتها بكفاءة ووضع استراتيجيات التعامل مع مستجدات المستقبل وهضم معطيات الواقع الاجتماعي والأمني والتعامل معه وفق أسس علمية مدروسة وهي تقتدي ذلك بتوجيهات القيادة الرشيدة والتطور النوعي الذي يشهده القطاع الحكومي في الدولة عموماً.
وأشار وكيل وزارة الداخلية في حوار لمجلة «الشرطة» في عددها الأخير لشهر ديسمبر إلى أن موضوع التركيبة السكانية يشكل القضية الأولى في دولة الإمارات وتعد هذه القضية احد أهم التحديات التي تواجه الدولة حالياً بعد أن برزت مع عملية التنمية الشاملة التي بدأت منذ أكثر من ثلاثة عقود حيث أدى عدم تحديد الحجم الأمثل للسكان وكذلك عدم تحديد أهداف التنمية إلى تفاقم المشكلة السكانية وبدأت آثارها تتجلى واضحة يوماً بعد يوم.
وأكد على أن دولة الإمارات خطت خطوة مهمة في معالجة قضية التركيبة السكانية التي تعاني منها منذ عقود حيث أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قراراً بتشكيل لجنة وطنية دائمة للتركيبة السكانية برئاسة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية تتولى مسؤولية رسم الخطط ووضع السياسات والاستراتيجيات السكانية لدولة الإمارات بما يتوافق مع المصلحة والثواب الوطنية مع مراعاة متطلبات التنمية والتطوير خلال المرحلة المقبلة.
وقال الشعفار إن الإستراتيجية تتضمن مجموعة من الاقتراحات والآليات العملية التي تؤثر ايجابيا على التركيبة السكانية من ضمنها تقليص العمالة الهامشية ومعالجة ظاهرة العمالة المخالفة وركزت الإستراتيجية على رفع مستوى التوطين والانتقاء في العمالة الوافدة خلال التركيز على العمالة الماهرة منها والتي تسهم في تعزيز قواعد الاقتصاد في الدولة.
وأكد الشعفار أن دولة الإمارات تبذل جهوداً كبيرة ومتواصلة لحماية حقوق الإنسان ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر وذلك بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله- وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات وكانت هذه الجهود محل إشادة وتقدير من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان حيث انضمت دولة الإمارات إلى العديد من الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
أبوظبي ـ «البيان»: