قالت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية إن استقالة ثلث أعضاء مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان تعتبر غير نافذة إلا بالدعوة لاجتماع للجمعية العمومية غير العادية للبت فيها مما يعني أن يستمر المجلس في ممارسة مهامه إلى حين عقد الاجتماع.
وأشارت الوزيرة في رسالة وجهتها إلى عبد الغفار حسين رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان إلى أن اجتماع الجمعية العمومية غير العادية يجب أن ينظر في البت في استقالة أعضاء مجلس الإدارة إلى جانب انتخاب مجلس إدارة جديد وعليه إبلاغ جميع الأعضاء بهذا الاجتماع.
وأوضحت الوزيرة أن الجمعية العمومية هي الجهة المكلفة بالبت في استقالة أعضاء مجلس الإدارة بناء على أحكام المادة 25 من قانون الجمعيات ذات النفع العام رقم 6 لسنة 1974 وتعديلاته.
ويعقد رئيس جمعية حقوق الإنسان اليوم مؤتمراً صحافياً في فندق البستان روتانا لتوضيح بعض الأمور حول المستجدات الأخيرة في الجمعية.