وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية أمس اتفاقا قضائيا «بالأحرف الأولى» يشمل تسليم المجرمين والمساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجنائية والأخرى في المسائل المدنية والتجارية.

وقع الاتفاق عن جانب الدولة المستشار الدكتور عبد الرحيم العوضي وكيل وزارة العدل المساعد للتعاون الدولي والتخطيط وعن الجانب الإيراني الدكتور عبد اللالي ميركوهي مساعد وزير العدل للشؤون القانونية بحضور الدكتور حميد رضا آصفي السفير الإيراني لدى الدولة وأعضاء وفدي البلدين.

وذكر العوضي أن الاتفاق سوف يوقع من قبل الجهات العليا المختصة في الدولتين الصديقتين في وقت لاحق مشيرا لأهمية الاتفاقيات القضائية بين الدولة ومعظم دول العالم خاصة ونحن نعيش في ظل العولمة وتزايد الجريمة المنظمة والمتاجرة بالبشر واختراق شبكة الانترنت وخلاف ذلك من المسائل المدنية والأخرى التجارية.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد مباحثات قضائية مع كل من إسبانيا وألمانيا وتركيا والبرازيل مشيرا لانجاز الدولة 30 اتفاقا قضائيا مع معظم الدول الصديقة بالإضافة للدول العربية عن طريق اتفاقيات ثنائية وأخرى جماعية.

وأكد على أهمية هذه الاتفاقيات للدولة وخصوصا في ظل ما تشهد «الإمارات» من نهضة شاملة في مختلف المجالات وانعكاساتها في جود عدد كبير من الجنسيات والأعداد المتزايدة من المستثمرين والسياح مما يتطلب وجود اتفاقيات بين الدول والعديد من دول العالم لمنع الجريمة الإرهابية والأخرى المنظمة.

مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار تنفيذ إستراتيجية وزارة العدل والحكومة الاتحادية للدولة. من جانب آخر أكمل وفدا البلدين أمس مناقشة عدد من بنود الاتفاقيات الثلاث التي تشمل تسليم المجرمين والمساعدة القانونية في المسائل المدنية والتجارية والجنائية وسوف يتم اتخاذ إجراءات داخلية لكل دولة بشأن التوقيع النهائي على الاتفاق.