اتفق معهد التدريب والدراسات القضائية وكل من النيابة العامة بدائرة القضاء في أبوظبي والنيابة العامة بإمارة دبي على إجراء التدريب العملي للمتدربين القضائيين المنتسبين للدفعة الثالثة عشرة في معهد التدريب والدراسات القضائية وذلك في إطار التنسيق القضائي بين مختلف الدوائر القضائية الاتحادية والمحلية.
وأكد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام المعهد أن المعهد حريص على التعاون والتنسيق القضائي في إطار توصيات مجلس التنسيق القضائي الذي تشكل بقرار من مجلس الوزراء الموقر. وأضاف ان من أهم مهام مجلس التنسيق القضائي تفعيل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين القضاءين الاتحادي والمحلي وهذا ما أكده معالي محمد نخيرة الظاهري وزير العدل رئيس مجلس إدارة المعهد رئيس مجلس التنسيق القضائي .
وثمن الكمالي استعداد وتعاون النائب العام بدائرة القضاء في أبوظبي المستشار يوسف العبري والنائب العام بإمارة دبي المستشار عصام الحميدان وحرصهما على تبادل الخبرات في مختلف المجالات القضائية. وعن طبيعة التدريب قال الكمالي إن الدفعة الثالثة عشرة من المتدربين القضائيين أعضاء النيابة العامة ستنهي المساقات التدريبية لتأهيلهم أعضاء نيابة عامة مع نهاية الشهر الحالي حيث ستبدأ تدريبها العملي بداية الشهر الأول من السنة الجديدة حتى نهاية شهر يونيو القادم.
وذكر أن التدريب العملي يشمل معايشة العمل في النيابة على أرض الواقع من خلال الالتحاق بالتدريب في النيابة العامة والإلمام بالأعمال الإدارية والسجلات الموجودة بها وكيفية القيد والإجراءات الخاصة بمختلف القضايا من وقت ورودها إلى النيابة العامة وغير ذلك من شؤون عمل وكيل النيابة.
(وام)