أصدرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي قرارا يقضي باستحداث فرع التراخيص البحرية بإدارة الطوارئ والسلامة العامة ويرتبط مباشرة بقسم الشرطة البحرية. وقال العميد خالد عبد اللطيف مدير إدارة الطوارئ والسلامة العامة إن استحداث الفرع جاء لما تقتضيه مصلحة العمل في شرطة أبوظبي.

مشيرا إلى أن الفرع حددت له العديد من المهام منها استلام طلبات ترخيص الدراجات المائية المستوفية لشرط صلاحية الإبحار والمواصفات الفنية المعتمدة وذلك بعد استيفاء إجراءات الفحص الفني لها، ويتولى الفرع التدقيق على إجراءات الترخيص والأوراق الثبوتية المطلوبة وفقا لقانون ترخيص وتأجير واستعمال الدراجات المائية وإصدار الرخصة، إضافة لقيام الفرع بضبط المخالفين لقانون الترخيص وتأجير واستعمال الدراجات المائية ومتابعة القضايا مع الجهات المعنية.

من جانبه أوضح الرائد خالد الشامسي رئيس قسم الشرطة البحرية أن فرع التراخيص البحرية سيتولى حجز الدراجات المائية وفك حجزها وفقا لقانون ترخيص واستعمال الدراجات كما يقوم بتطوير نظام سوابق خاص بالمخالفين ومتابعة توثيقها كما يشارك مع الجهات المختصة في تحديد مواقع استخدام واستعمال الدراجات المائية.

وأشار إلى أن الفرع سيباشر تقديم الخدمات واستقبال طلبات التراخيص البحرية خلال الأربع شهور القادمة وذلك حتى يتم تجهيز المباني والمعدات الخاصة بالفرع وسيتم الإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام المختلفة.

أبوظبي ـ «البيان»