بدأت أمس بفندق إنتركونتننتال أبوظبي جولة المفاوضات القضائية الثانية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيران الإسلامية لاستكمال جولة المفاوضات الأولى التي تمت في طهران لمناقشة بنود الاتفاق المبدئي بين الدولتين والموضوعات التي تم تأجيل النظر فيها والمتعلقة بتسليم المجرمين والبنود الأخرى الخاصة بالمسائل المدنية والتجارية.
ورأس وفد الدولة المستشار الدكتور عبد الرحيم العوضي وكيل وزارة العدل المساعد للتعاون الدولي والتخطيط والجانب الإيراني الدكتور عبد الآلي ميركوهي مساعد وزارة العدل للشؤون القانونية والبرلمانية الإيرانية والوفد المرافق له.
وذكر العوضي أن الاتفاق بين الجانبين سيوقع اليوم بالأحرف الأولى تمهيدا للسير في خطوات إقراره من قبل السلطات العليا في البلدين الصديقين مشيرا لأهمية الاتفاقيات القضائية بين الدولة خاصة في ظل العولمة وتزايد الجريمة المنظمة والمتاجرة بالبشر واختراق شبكة الانترنت وخلاف ذلك من المسائل المدنية والأخرى التجارية.
وشارك بالمفاوضات من الدولة ماجد سعيد بن بطي المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام وجمال سالم الجابري القاضي بمحاكم دبي وسامي سالم الشامسي رئيس نيابة دبي والمحامي ثابت التميمي والباحث حسام الهامور من وزارة العدل والمقدم عبد الواحد محمد أحمد و الملازم سهيل الكتبي وأحمد هاشم من وزارة الداخلية وخميس راشد الشميلي «ملحق دبلوماسي» بوزارة الخارجية وشارك فيها من الجانب الإيراني عدد من المسئولين بوزارة العدل الإيرانية.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري