أوضحت جمارك دبي في بيان صحافي أصدرته أمس أنها أطلقت خلال شهر نوفمبر الماضي المرحلة الثانية من مشروع دراسة ضريبة القيمة المضافة التي تقوم بالتحضير لها لكي يتم تطبيق النظام المقترح للضريبة في الوقت المناسب.
جاء ذلك تعقيباً على ما نشرته بعض وسائل الإعلام من معلومات تفيد بأن دولة الإمارات العربية المتحدة قد قامت بتطبيق ضريبة القيمة المضافة لزيادة موارد الموازنة العامة للدولة ولمواجهة النمو المطرد في الإنفاق ومحاولة تقليص العجز المزمن والمبررات لفرض مزيد من الضرائب من أجل تمويل الموازنة الاتحادية.
وأكدت جمارك دبي في بيانها أن المرحلة الثانية تتضمن الانتقال من عملية الدراسة ومراقبة أفضل الممارسات العالمية إلى مرحلة التنفيذ وبلورة قواعد المشروع إذ سيتم الانتهاء من النواحي القانونية وكذلك البدء بتجهيز البنية التحتية الخاصة به ولاسيما منها برامج تحصيل الضريبة كما تشمل تدريب المعنيين في الإمارات المختلفة وكذلك التحضير لحملة إعلامية كبيرة تهدف إلى توعية المكلفين بالضريبة والمستهلكين.
وقالت إن الشروع في دراسة المرحلة الثانية لا يعني أن تطبيق الضريبة سيكون قريباً إذ ان العملية قد تحتاج إلى عام كامل أو أكثر لتطبيقها بشكل محترف يراعي المعايير الدولية في هذا المجال وستراعي ضريبة القيمة المضافة في حال تطبيقها مبدأ العدالة الضريبية بشكل كامل. وأكدت جمارك دبي في بيانها أنها ستكون قادرة على التعامل مع ضريبة القيمة المضافة باحتراف وعدالة خاصة وأنها ليست ضريبة إضافية بل هي بديل عن الرسوم الجمركية وستصب في مصلحة التجار والمستهلكين وستكون النسبة ضئيلة جداً.
ودعت جميع وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في كتابة ونقل المعلومات حول دراسة ضريبة القيمة المضافة في الإمارات راجية من وسائل الإعلام مراجعة إدارة الاتصال قسم العلاقات العامة والإعلام في جمارك دبي للحصول على المعلومات الدقيقة في هذا الإطار.
(وام)