أكدت وزارة العمل أن نقل الكفالة يخضع لضوابط وشروط ينظمها قرار وزاري بهذا الشأن وانه لا ينظر إلى المهنة الأساسية المفترض أن يشغلها وتتناسب ومؤهله العلمي ولكن ينظر إلى المهنة التي يعمل فيها والشروط المطلوب توافرها لنقل الكفالة.
وقال عبيد راشد الزحمي وكيل وزارة العمل المساعد لقطاع العمل إن العامل الذي يعمل في وظيفة دنيا لا تتطلب مؤهلا علميا أو لا تتناسب مع مؤهله فإنه يخضع للشروط المطلوبة لهذه المهنة من حيث مدة البقاء لدى الكفيل السابق وهي 3 سنوات بدلا من عام واحد إذا كان يحمل الماجستير أو الدكتوراه أو عامين إذا كان يحمل درجة البكالوريوس.
وأضاف أن عاملا من حاملي درجة البكالوريوس في التربية طلب نقل كفالته من وظيفة حارس إلى مدرس في إحدى المدارس الخاصة وانه يحمل الإجازة العلمية من وزارة التربية فنظر في هذه الحالة إلى الشروط المطلوب توافرها في مهنته الحالية لنقل كفالته إلى أخرى بغض النظر عن مؤهله.
ولا يوجد مانع لنقل كفالته بعد بقائه لدى كفيله مدة 3 سنوات والحصول على موافقة الكفيل والنظر إلى باقي الشروط الأخرى المطلوب توافرها لإتمام نقل الكفالة، مشيرا إلى انه يمكن له أن يلغى ويصدر له تصريح جديد برسم نقل كفالة أو يلغى ويغادر الدولة ويعود بعد ستة أشهر بتصريح عمل جديد. وكان الزحمي يتحدث خلال اليوم المفتوح للمراجعين في أبوظبي أمس بحضور صالح الجابري مدير وحدة المنشآت بأبوظبي.
ودعا إلى ضرورة قيام أصحاب العمل بتوحيد جميع المنشآت المملوكة لهم تحت رقم موحد والذي بدأت الوزارة تطبيقه قبل أكثر من ثلاثة أعوام حتى يتسنى له التعامل مع الوزارة بموجب هذا الرقم. وأشار إلى انه في حال عدم توحيد المنشآت يتم إيقاف التعامل وكذلك فتح بطاقة منشأة جديدة لنفس المالك لحين توحيدها بالإضافة إلى إصدار بطاقة البصمة الالكترونية موضحا أن الرقم الموحد يهدف إلى توحيد قاعدة البيانات والمعلومات للمنشآت وأصحاب العمل في الدولة.
وشدد الزحمي على أن منح تصارح عمل لجلب عمالة جديدة يتوقف على عقود المشاريع التي لدى الشركات رافضا في هذا الصدد طلبا لإحدى شركات المقاولات بجلب 40 عاملا جديدا بعد أن سبق وحصلت على 80 عاملا لعدم وجود مبررات كافية لجلبهم إلى الدولة.
ورفض الزحمي إعفاء مستثمر من غرامة مالية لتشغيله عمالة مخالفة مع توقيع العقوبات الإدارية الجديدة التي اقرها وزير العمل بعد انتهاء مهلة المخالفين من بداية شهر أكتوبر الماضي مؤكدا على ضرورة التزام أصحاب العمل بعدم تشغيل العمالة المخالفة.
فتح بطاقة منشأة جديدة بعد الغائها من البلدية
وافق عبيد راشد الزحمي وكيل وزارة العمل المساعد على اعادة فتح بطاقة منشأة تم الغاؤها من قبل بلدية ابوظبي لعدم مراجعة البلدية لاكثر من خمس سنوات وعدم عملها بشكل فعلي بعد ان خاطبت البلدية الوزارة بتفعيل الرخصة مجددا. وقال الزحمي ان المنشأة تم الغاؤها من سجلات الوزارة وعليها غرامات مالية مترتبة من فترة سابقة ولا يمكن اعادة تفعيلها مرة اخرى ولكن تم فتح بطاقة منشأة جديدة على ان يلتزم الكفيل بسداد الغرامة المالية المترتبة عليها.
الغاء حرمان وقع بالخطأ على عامل
وافق الوكيل المساعد على الغاء الحرمان المطبق بحق احد العمال من الجنسية العربية والذي ادين في قضية بالخطأ بعد ان قامت وزارة الداخلية برفع الحرمان عنه بعد ان كان تم ابعاده عن الدولة حيث تم تحويل الابعاد الى حرمان لمدة ستة اشهر. وكان العامل قد غادر الدولة فور صدور قرار الابعاد ولكن الشركة التي كان يعمل لديها عادت لاصدار تصريح عمل جديد له وتقدمت الى الوزارة بموافقة وزارة الداخلية على الغاء الحرمان فوافق الوكيل على الالغاء.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد