أجلت محكمة جنايات دبي النظر في قضية الخطف باستعمال القوة والسرقة بالإكراه، والتهديد بارتكاب جناية المصحوب بطلب والاعتداء على سلامة جسم الغير، والمتهم فيها إيراني «ق.م ـ 20 عاما»، وثلاثة هنود «ن.ي ـ 24 عاما» و«ن.م ـ 21 عاما»، و «ج.ر ـ 25 عاما».
حيث خطف المتهمون مع آخر هارب، المجني عليه الهندي أ.ر، بأن أركبوه عنوة في السيارة واتجهوا به إلى إمارة أم القيوين، وسرقوا محفظته التي تحتوي على 14 ألفا و600 درهم، وتذكرة سفر وهاتف نقال، كما هددوا شقيقه بقطع رقبة المجني عليه، إذا لم يدفع مبلغ خمسة آلاف درهم لإطلاق سراحه.
وكان شقيق المتهم قد اتجه لمركز شرطة الرفاعة للإبلاغ عن خطف شقيقه المجني عليه من قبل أشخاص، طالبوه بمبلغ 5000 درهم لإخلاء سبيله، فتم إعداد كمين للقبض على المتهمين، واتفقوا مع الخاطفين على تسليمهم المبلغ في منطقة المرقبات.
وأثناء انتظار شقيق المجني عليه للخاطفين حسب المكان المتفق عليه حضر المتهمان الثاني والثالث وألقي القبض عليهما، وبالاستفسار منهما عن الواقعة أفاد الثاني بأن المتهم الرابع أرسله لاستلام المبلغ من شقيق المجني عليه، وأنه لا دخل له بعملية الخطف بينما أنكر الثالث علمه بأي شيء.
وتحاور المتهمان مع الخاطفين للحضور واستلام النقود بأنفسهم إلا أنهم رفضوا، وبعد فترة حضر المجني عليه إلى المركز وأفاد بأنه اختطف من قبل المتهمين واقتادوه إلى أم القيوين، وأثناء طريقهم كانوا يعتدون عليه بالضرب وسرقوا منه المبالغ المالية، وأنزلوه في أم القيوين واستقل سيارة أجرة للحضور إلى المركز، وأعطاهم رقم لوحة المركبة التي استخدمت في خطفه، وتبين بأنها مستأجرة باسم المتهم الأول، وألقي القبض عليه ودلّ على باقي المتهمين.
دبي ـ سامية الحمودي