بدأت وزارة العمل تطبيق تصاريح المهمة على جميع الأنشطة والقطاعات في الدولة بعد أن كانت تقتصر على قطاعي النفط والطاقة، فقط تنفيذاً لتوجيهات معالي الدكتور علي عبدالله الكعبي وزير العمل بتوسيع نطاق هذه التصاريح للتصدي لعمالة تأشيرات الزيارة التي كشفت عنها مهلة المخالفين الأخيرة، والتقليل من مخالفات سوق العمل.
وقال خليل خوري مدير إدارة تراخيص العمل في أبوظبي إن الوزارة وضعت آلية إصدار هذه التصاريح التي تبلغ مدتها 90 يوماً تجدد مثلها، والتي ستخضع لنظام الحصة «الكوتة» لكل منشأة مسجلة في الوزارة، والتي ستحدد لاحقاً، أي أنه يحق لكل منشأة ذات سجل في الوزارة، جلب عمالة بموجب تصاريح مهمة وفقاً لعدد العمال لديها وتكون هذه الحصة محددة لكل منشأة يمكنها أن تستخدمها في الوقت الذي تريده.
وأكد أهمية الفوائد التي ستجنيها الوزارة من نوعية هذه التصاريح، التي ستقلل كثيراً من العمالة المخالفة بالدولة، القادمة بتأشيرات زيارة، وتنخرط في سوق العمل رغم مخالفة قانوني العمل ودخول وإقامة الأجانب بالدولة، وستقضي على عمالة الزيارة التي كانت تمثل مشكلة كبيرة في السوق.
وأشار إلى أن العمل بموجب تصاريح المهمة سيفيد المنشآت في جلب عمالة لتجربتها قبل توظيفها بشكل نهائي، خاصة وان فترة التجربة تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر وهى نفسها مدة التصريح 3 أشهر تجدد لمثلها، الأمر الذي يقضي على الكثير من السلبيات التي قد تظهر من جانب العمالة في فترة التجربة.
بالإضافة إلى أنها ستوفر حماية لحقوق العمال لأن عمالة الزيارة لا يحصلون على أي حقوق من المنشآت التي تشغلهم بالإضافة إلى أن المنشآت يمكن أن تحول عمالة تصاريح المهمة إلى عمالة دائمة وفقاً للإجراءات المعمول بها بالوزارة.
وكان معالي الدكتور علي عبدالله الكعبي وزير العمل أصدر قراراً وزارياً مؤخراً بتحديد رسوم تصاريح وبطاقات المهمة، بعد توسيع نطاق تطبيقها لتشمل جميع القطاعات والأنشطة بدلاً من اقتصارها على قطاعي النفط والطاقة فقط من قبل وتطبق الرسوم على جميع المنشآت دون مراعاة تصنيفها.
مقدار الرسوم
يبلغ رسم تقديم تصريح مهمة عمل الكتروني لمدة تسعين يوماً 100 درهم، فيما يبلغ رسم موافقة استصدار تصريح مهمة عمل الكتروني لمدة تسعين يوماً 500 درهم، ورسم تجديد بطاقة عمل الكتروني لمدة تسعين يوماً 500 درهم، ورسم تأخير تجديد بطاقة مهمة عمل الكتروني يحصل بعد انقضاء سبعة أيام من تاريخ انتهائها 500 درهم، ورسم إلغاء تصريح عمل الكتروني غير مستخدم يحصل بعد انقضاء مدة تسعين يوماً من تاريخ انتهائه يبلغ 500 درهم.
أبوظبي ـ «البيان»