بدأت دائرة القضاء في أبوظبي تطبيق تجربة هي الأولى من نوعها بالمنطقة، حيث دعت الدائرة كافة الموظفين للمساهمة في إعداد الخطة الإستراتيجية للدائرة من خلال إبداء الرأي في كافة الخدمات التي تقدمها الدائرة، وتطوير منظومة العمل الإداري.
وشكلت الدائرة عددا من المجموعات، تضم كل مجموعة عددا من الموظفين للتعرف على آرائهم ورؤيتهم حول أداء الدائرة في الوقت الراهن، وتطلعاتهم المستقبلية، بمساعدة مجموعة من الخبراء في هذا المجال، وأطلقت على تلك المجموعات اسم «مجموعات الرؤى» وتأتي هذه الخطوة ضمن مخطط التطوير الشامل الذي تتبناه الدائرة، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي.
وبدأت مجموعات الرؤى اجتماعاتها مع مختلف موظفي إدارات الدائرة على أن تستمر هذه الاجتماعات والمقابلات على مدى الأسبوعين المقبلين للتعرف على آراء كافة العاملين بالدائرة، من خلال استطلاع الرأي حول خدمات الدائرة، وكيفية الوصول إلى تطوير هذه الخدمات، والإدارة المثلى لها، وأهم التحديات التي تواجه الدائرة في المستقبل، على أن تقوم مجموعات الرؤى بحصر الآراء والمساهمات للأخذ بها لصياغة الخطة الإستراتيجية للدائرة.
وأكد عدد كبير من موظفي الدائرة أهمية استطلاع آرائهم حول الإدارة والخدمات التي تقدمها الدائرة، لما لذلك من أهمية لوضع الخطة الإستراتيجية للدائرة، ولتسهيل العمل وتقديم أفضل الخدمات للمراجعين.
وكانت دائرة القضاء قد بدأت في وضع ملامح الخطة الإستراتيجية في نوفمبر الماضي، من خلال تنظيمها لمؤتمر المحاكم الذي عقد في منتجع دانات بجبل الظنة، حيث شاركت الإدارة العليا في الدائرة والجهاز القضائي في ورشة عمل مشتركة للتعرف على آرائهم في كيفية الوصول إلى أفضل الممارسات القضائية.
كما واصلت الدائرة سعيها لوضع تصور شامل للإستراتيجية، عبر التعرف على أفضل الممارسات في المحاكم العالمية، حيث أطلع وفد رفيع المستوى على نظام محاكم جمهورية ايرلندا التي تعد من أفضل أنظمة القضاء، وتم إعداد تقرير شامل عن هذه الزيارة، لنشرها بين كافة منسوبي الدائرة.
ومن المتوقع أن تشهد دائرة القضاء نقلة نوعية في الأداء خلال السنوات القليلة المقبلة، خاصة وأنها قد بدأت فعليا في تحديث أنظمتها، وإدخال العديد من الخدمات الجديدة، فضلا على رفع مستوى التقنيات المستخدمة بما ينعكس إيجابا على مستوى الخدمات التي تقدمها الدائرة للمراجعين، ولعل الجهود المبذولة حاليا ومن بينها السعي لوضع مخطط استراتيجي يعمل على تلبية كافة الاحتياجات الحالية، ومواجهة المتغيرات التي قد تطرأ، وهو ما يؤكد توقعات المراقبين والخبراء حول المستقبل الواعد لدائرة القضاء في أبوظبي.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري