تبدأ وزارة العمل اعتباراً من بداية العام المقبل تحديد قوائم بأسماء الشركات الكبرى في أبوظبي والتي تكفل نحو ألفي عامل فأكثر والتي يحق لها الحصول على حصة من العمال «الكوتة» من إجمالي عدد العمال لديها بعد أن كانت الوزارة تطبق هذا النظام على نطاق ضيق وعدد لا يتجاوز عشر شركات فقط في أبوظبي.
وقال مصدر مسؤول إن القوائم سوف تخضع لتعديلات مستمرة كل فترة لإضافة أعداد أخرى من الشركات كلما دعت الحاجة لذلك ما يمكنها من الاستفادة من «الكوتة» والتي تعتبر أحد الأنظمة التي حرصت الوزارة على تطبيقها قبل فترة من أجل التيسير على الشركات في الحصول على العمالة التي تريدها.
وأضاف أن الوزارة سبق وطبقت نظام «الكوتة» على عدد قليل جداً من الشركات الكبيرة في أبوظبي والذي لا يتجاوز 10 شركات فقط ولكن سيتم توسيع نطاق تطبيق النظام ليشمل المزيد من الشركات وخاصة الكبيرة اعتبارا من بداية العام المقبل وتبحث الوزارة أن تكون الشركات التي تتضمنها تلك القوائم هي تلك التي تكفل ألفي عامل فأكثر.
وأشار إلى أن الشركات التي تنضم إلى تلك القوائم يجب أن تتوفر فيها الشروط التي سبق وحددتها الوزارة للحصول على «الكوتة» وهى أن تكون مشتركة في خدمة المنشآت الالكترونية وان يكون سجلها بالوزارة خالياً من أية قيود أو مخالفات أو بطاقات عمل منتهية وان تكون مستوفية نسبة التوطين المحددة لها إذا كانت من المنشآت المطلوب منها التوطين.
وقال إنه يجب ألا تكون على المنشأة أية منازعات عمالية جماعية وان يكون المالك قد قام بتوحيد جميع منشآته تحت رقم واحد وملتزمة بتقديم تقرير حماية الأجور واعتبارا من شهر يناير المقبل تقوم بتحويل رواتب العمال إلى البنوك وان لا يوجد بطاقات عمل منتهية أكثر من 3 شهور أو تصاريح عمل منتهية أكثر من 6 أشهر.
وأوضح أن الحصة «الكوتة» ستكون نسبة من إجمالي العمال بالشركة تتم الموافقة عليها من قبل لجنة تصاريح العمل ويمكن للشركة جلب العمال الذين تريدهم في ضمن «الكوتة» وفقا لحاجتها للعمالة.
وذكر أن تحديد حصة أو «كوتة» العمالة لكل منشأة يكون وفقا لدرجة تصنيفها لدى الوزارة فإذا كانت فئة المنشأة «A» مع تحقيقها نسبة التوطين المطلوبة تمنح حصة «كوتة» 25 وإذا كانت فئة المنشأة «b» تمنح المنشأة «كوتة» 20 وإذا كانت فئة المنشأة فئة «C» تمنح المنشأة «كوتة» بنسبة 10%.
أبوظبي ـ «البيان»