قررت دائرة الخدمة المدنية بإمارة أبوظبي نقل صلاحيات التعيين والترقية وإنهاء الخدمة للدرجات الخاصة والأولى والثانية للدوائر والجهات الحكومية بإمارة أبوظبي اعتبارا من الأول من يناير المقبل وذلك حرصا من دائرة الخدمة المدنية على تطوير العمل الإداري وتطبيق أحدث النظم الإدارية وتطبيق اللامركزية في عمليات الدوائر الحكومية.
ويأتي قرار الدائرة في إطار استكمال برنامج نقل الصلاحيات الذي بدأته منذ صدور قانون الخدمة المدنية في عام 2006 حيث انتهت الدائرة من نقل كافة إجراءات الخدمة للدرجات الثالثة فما دون في وقت سابق من هذا العام.
وقالت الدائرة في بيان صحفي أصدرته إنها تسعى منذ إنشائها للعمل على تطوير الأدوات القانونية والتنظيمية لتفعيل مبدأ اللامركزية الإدارية حيت شرعت الدائرة بإجراء مراجعة شاملة لتشريعات وأنظمة الخدمة المدنية ونظم وأساليب العمل والبنى والهياكل التنظيمية بهدف الارتقاء بمستوى تطبيقات الخدمة المدنية إلى مصاف الدول المتقدمة وترسيخ مفاهيم اللامركزية في العمل الإداري وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية في مجال الموارد البشرية.
وقامت دائرة الخدمة المدنية بتقديم الدعم التخصصي والمهني للدوائر والجهات الحكومية لبناء قدراتها التنظيمية من خلال تزويد هياكلها التنظيمية بالعناصر الوظيفية اللازمة ومن خلال عقد ورش العمل التدريبية للمختصين بإدارات الموارد البشرية.
وأشارت الدائرة إلى أنها سوف تستمر في تقديم الدعم والمشورة التخصصية في كافة مراحل عمليات نقل الصلاحيات للدوائر والجهات الحكومية، بالإضافة إلى عقد ورش عمل للمختصين لشرح ومناقشة كافة الأمور المتعلقة بالتطبيق ذات الصلة.
وستبذل الدائرة كافة الجهود الممكنة للتطوير والتحسين المستمرين للسياسات والإجراءات التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وفقاً لأحسن الممارسات الدولية بهدف رفع الكفاءة الإنتاجية للجهات الحكومية بالإمارة لمصاف الدول المتقدمة عالمياً.
وأوضحت الدائرة انه لتفعيل نقل تلك الصلاحيات يتوجب وجود هيكل تنظيمي معتمدة لدى الجهات الحكومية، بالإضافة لاعتماد مجلس الخدمة المدنية لنتائج التقييم الوظيفي لكافة الوظائف الواردة بهذه الهياكل، على أن يراعي المختصون بالدوائر والجهات الحكومية الالتزام بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، والقوانين والنظم والقرارات النافذة التي تصدرها الجهات المختصة.
وأكدت الدائرة أن سلطات مجلس الخدمة المدنية سوف تستمر في اعتماد الآتي:
ـ الحالات الاستثنائية بالنسبة لكافة الوظائف والدرجات التي لا تنطبق عليها كل أو بعض أحكام اللائحة التنفيذية.
ـ نتائج التقييم الوظيفي بحسب المنهجية المعتمدة.
ـ التسكين متضمنا الترقية لأكثر من درجة وتعديل الراتب استثناءً من أحكام اللائحة التنفيذية.
ـ الإجازات الدراسية داخل أو خارج الدولة.
ـ المنح الدراسية للمواطنين للدراسة بالجامعات في الداخل والخارج.
ـ إعارة شاغلي وظائف الدرجات الخاصة والأولى والثانية.
ـ عدم اعتبار الموظف مستقيلاً إذا أثبت أن أسباباً مقبولة تبرر انقطاعه عن العمل لمدة تجاوز خمسة عشر يوماً متصلة أو متقطعة خلال السنة الواحدة.
ـ إنهاء الخدمة متى كانت تقتضيه المصلحة العامة.
ـ مد الخدمة بعد بلوغ السن المقرر للتقاعد.
ـ أي اختصاصات أو صلاحيات أخرى مقررة بمقتضى التشريعات والنظم والقرارات النافذة
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد