نفى محامو البيت الأبيض بشكل قاطع أمس أمام محكمة أميركية الجمعة أن تكون الأشرطة التي أتلفتها وكالة الاستخبارات الأميركية تحتوي على أي مشاهد لتعذيب معتقلين في غوانتانامو يشتبه في ضلوعهم بالإرهاب.
وقالت المحامية جودي هنت التي تمثل البيت الأبيض أمام المحكمة «من غير المعقول أن تكون الأشرطة التي أتلفت تتعلق بإساءة المعاملة أو التعذيب بحق معتقلين في غوانتانامو».
واستدعى القاضي هنري كنيدي محامين عن الحكومة ومحامين عن معتقلي غوانتانامو للادلاء بمرافعات شفوية حول القضية .
وقالت هنت إن «الأشرطة سجلت في عام 2002 وانه لم يكن أي من الرجلين اللذين يظهران في الأشرطة في معتقل غوانتانامو خلال تسجيل الأشرطة».
إلا أن محامي المعتقل محمد عبده الذي لم يظهر في الأشرطة طلب من المحكمة أن تأمر بالتحقيق في إتلاف الأشرطة. وقال المحامي ديفيد ريميس «لا دخان بدون نار ان كشف السي اي ايه عن اتلافها اشرطة يثير تساؤلات خطيرة حول ما إذا كانت الحكومة التزمت بأمر المحكمة والتزاماتها العامة بشأن الحفاظ على الأدلة».