أصدر معهد التدريب والدراسات القضائية في باكورة إنتاجه مؤلف بعنوان مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الاتفاقيات الدولية والقانون الوطني من إعداد عادل ماجد المستشار في إدارة التخطيط والتعاون الدولي بوزارة العدل.
يتناول المؤلف «الكتاب» واحدة من أخطر الظواهر الإجرامية القديمة والمعاصرة التي تتعدى آثارها عادة حدود وأقاليم الدول وتهدد أهم قيمها ومصالحها وهي ظاهرة الاتجار بالبشر.
ويشير الكتاب إلى أن الاتجار بالبشر يعد ظاهرة ملازمة للرق وللعبودية، بل هي في حقيقة الأمر شكل حديث من أشكال العبودية وتشكل اليوم أكبر مظهر من مظاهرها وأسوأ صور انتهاكات حقوق الإنسان وأن عمليات المتاجرة بالأشخاص داخل حدود البلدان المختلفة أو عبر حدودها الدولية غالباً ما تكون من خلال عصابات الجريمة المنظمة، ولا يقل ضحاياها كل عام عن مليون شخص يكونون بصورة رئيسية من النساء والأطفال.
يبدأ الكتاب بكلمة من المستشار الدكتور محمد الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية يوضح فيها أهمية هذا الكتاب وأنه يتمشى مع سياسة المعهد التي تتبنى نشر الموضوعات القانونية ذات الاهتمام الوطني والدولي المشترك، تمشياً مع السياسة العامة للدولة في هذا الشأن، وذلك في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.
ويلي ذلك تقديم للكتاب من المستشار الدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا يوضح فيه أهمية الكتاب وما يضفيه من إثراء للمكتبة القانونية العربية مؤكدا كيف أن المكتبة العربية تكاد تخلو من المراجع الفقهية المتخصصة في موضوع هذه الدراسة وأهمية تناولها بالبحث والتحليل ووضع الحلول القانونية لها من منظور وطني عربي، وهو الأمر الذي نجح في تحقيقه مؤلف الكتاب.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري