يعقد فريق العمل بوزارة العمل والمكلف بدراسة التعديلات المقترحة على قانون العمل اجتماعات مكثفة ومتواصلة تمهيدا لإعداد الصياغة النهائية على القانون والتي بدأها قبل أكثر من أسبوعين لمناقشة المقترحات والآراء التي أبدتها الجهات الحكومية والخاصة وتلك التي تلقاها الموقع الالكتروني الخاص بمشروع القانون على شبكة الانترنت من الجمهور وفعاليات القطاع الخاص على المشروع.
وقالت مصادر ذات صلة إن الوزارة تقوم حاليا بمراجعة ردود الجهات المختلفة بالدولة والمتعلقة بملاحظاتها حول تعديلات قانون العمل، مشيرة إلى أن الوزارة دخلت بذلك المراحل النهائية لإعداد وصياغة التعديلات المقترحة على القانون بناء على توجيهات معالي الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل بدراسة وبحث الملاحظات والمقترحات التي تلقتها الوزارة حول التعديلات المقترحة لقانون العمل وان تؤخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار.
وأضافت أن الوزارة تلقت ملاحظات ومقترحات العديد من الجهات كبعض غرف التجارة والصناعة بالدولة غرفتي «أبوظبي ودبي» ومجلس الشؤون الاقتصادية لإمارة دبي وبعض الجهات كجمعيات النفع العامل كجمعية الإمارات لحقوق الإنسان ومن حكومة الشارقة وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة كانت حريصة على عرض التعديلات على الجهات المهمة في المجتمع وتتضمن التعديلات المقترحة عدة جوانب في القانون ومقارنته بقوانين في دول أخرى وتسعى هذه الجهات إلى حماية مصالحها وان الوزارة يهمها في المقام الأول أن تكون التعديلات الجديدة على القانون متوازنة وتراعي مصلحة العمال وأصحاب العمل بالإضافة إلى مراعاة التزامات الدولة في مجال معايير العمل الدولية المنضمة لها الدولة وان يتسم القانون بالمرونة التي تساعد في تطبيقه.
وكان معالي وزير العمل شكل قبل نحو عامين أربعة فرق عمل قامت بدراسة أفضل التسريعات والممارسات في مجال تنمية وتوظيف المواطنين واستخدام العمالة الأجنبية والتدريب والإنتاجية والتأمين العمالي وبحث تشريعات وممارسات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية وعمل النساء والأطفال وتشريعات وممارسات ساعات العمل والأجور والامتيازات وقواعد الانضباط والأمن الوظيفي وعلاقات العمل الجماعية وإدارة العمل.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد