أكدت وزارة العمل أن مجلس الوزراء لم يصدر أي قرارات خاصة أو منفصلة تتعلق بالتوطين في شركات الصرافة وإنما ينضوي هذا القطاع تحت القطاع المصرفي ويخضع بالتالي لنسبة التوطين المطبقة في هذا القطاع بموجب قرار مجلس الوزراء لسنة 1998 وقرار وزير العمل لسنة 2005 واللذين حددا نسبة 4% سنويا للتوطين في هذا القطاع.
وقالت مصادر ذات صلة إن معالي الدكتور علي عبدلله الكعبي وزير العمل كان قد اصدر قرارا يحدد نسبة التوطين المطلوب تحقيقها سنويا في هذا القطاع المصرفي والتي تبلغ 4% سنويا بموجب قرار وزاري أصدره عام 2005 بشأن نظام الحصص الوظيفية في القطاع المصرفي والذي استند فيه على قرار سابق لمجلس الوزراء صادر عام 1998 في شأن زيادة نسبة المواطنين العاملين بالمصارف في الدولة.
وأضافت المصادر أن شركات الصرافة تعتبر احد الروافد الأساسية لقطاع المصارف بالدولة ويرتبط عملهما وهما مكملان لبعضهما البعض ولذلك فإن لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المالي والمصرفي رأت إضافة هذه الشركات إلى مهامها بعد مخاطبة المصرف المركزي وتم انضواؤها مع القطاع المصرفي بعد موافقة المجلس الوزاري للخدمات على ذلك في العام 2006.
وكانت وزارة العمل قد أمهلت شركات الصرافة في الدولة التي تخلو من أي كوادر مواطنة مدة ثلاثة أشهر لتوطين الوظائف بها على أن توقع العقوبات الإدارية بحق الشركات غير الملتزمة بذلك بعد انتهاء المهلة.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد