أكدت وزارة العمل أن نقل كفالة العامل إلى كفيل جديد يسقط حق العامل في الحصول على تذكرة سفر إلى بلاده على اعتبار ان الكفيل السابق لم ينه خدماته بالإلغاء ومغادرة الدولة وإنما وافق على نقل كفالته إلى شركة جدية الأمر الذي يترتب عليه بقاء العامل في الدولة.
وقالت منى الرئيسي نائبة مدير إدارة علاقات العمل في أبوظبي إن الحصول على تذكرة سفر إلى البلد المستقدم منها ينص عليه في عقد العمل الموقع بين العامل والشركة ضمن الاتفاق المسبق مع الكفيل السابق بالإضافة إلى حصوله على تذكرة سفر للعودة إلى بلاده عند إنهاء خدماته سواء بالاستقالة أو من قبل الكفيل. وأضافت أن الإدارة تلقت شكوى من إحدى الشركات وتم التوصل إلى حل لها بموافقة الشركة على نقل كفالة العامل إلى شركة أخرى ولدى البت في مستحقات العامل طلب العامل حصوله على تذكرة سفر إلى بلده على اعتبار أن علاقته انتهت بالشركة.
وأوضحت أن الإدارة رفضت طلب العامل الذي لا يستند إلى القانون أو أي قرارات وزارية حيث لا يعقل أن يحصل العامل على تذكرة سفر بعد أن نقل كفالته إلى شركة جديدة وحصوله على التذكرة يتوقف على إنهاء الشركة لخدمات العامل أو تقدمه بالاستقالة في العقد المحدد المدة ومغادرته الدولة نهائياً ولكن في حالة هذا العامل لا يحق له أن يحصل على تذكرة سفر لأنه يبقى يعمل لدى كفيل آخر بالدولة ولن يغادرها.
إلغاء وتسفير عمالة المنشآت المغلقة لأكثر من 3 أشهر دون الرجوع للكفيل
قالت وزارة العمل إن المنشآت المغلقة لأكثر من ثلاثة أشهر يتم إلغاء وتسفير العمال الذين على كفالتها دون الرجوع إلى الكفيل أو صاحب المنشأة، فيما تتم الموافقة على نقل كفالة العمال إلى منشآت أخرى إذا كانت المنشأة مغلقة لفترة أقل من ثلاثة أشهر.
وقال مصدر مسؤول إن تحديد مدة إغلاق المنشأة وما إذا كانت تزيد أو تقل عن المدة المحددة وهي ثلاثة أشهر يتوقف على تقرير تفتيش العمل من واقع الزيارات الميدانية للمنشأة للتأكد من صحة ادعاءات العمال الذين يتقدمون بشكاوى عمالية إلى الوزارة بهذا الشأن.
وأضاف أن هناك حالات يتم فيها الإلغاء للعمال دون موافقة الكفيل أو العامل وهي تقدم العامل بطلب إلغاء كفالته أو إذا ضبط متعطلاً عن العمل لأكثر من ثلاثة أشهر أي أن المنشآت تكون مغلقة وليست للعامل أي شكاوى أو دعاوى حول مستحقات عمالية قيد النظر في الوزارة أو المحكمة المختصة أو إذا كان العمل متعطلاً عن العمل لأكثر من ستة أشهر ولم يقوم خلالها بمراجعة الوزارة سواء كانت له شكوى أو دعوى قيد النظر أو إذا انتهت علاقة العمل قبل أن يكمل العامل فترة الاختبار.
أبوظبي ـ «البيان»: