أكدت وزارة العمل حرصها على توفير المنشآت للاحتياطات والتدابير اللازمة لتأمين بيئة العمل من المخاطر بكافة أشكالها وخاصة المخاطر الميكانيكية، مشيرة إلى ضرورة ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات والتدابير بما يكفل الوقاية من المخاطر الميكانيكية، وخاصة تلك الناشئة عن الآلات والمعدات الميكانيكية وآلات وأدوات الرفع والجر.
وقال خالد محمد المنهالي رئيس قسم الصحة والسلامة المهنية في أبوظبي انه يجب تشغيل الآلات والمعدات الميكانيكية بمعرفة المختصين أو تحت إشرافهم المباشر وحسب قواعد التشغيل الآمنة وأن يتم إيقاف أية آلة غير آمنة عن العمل فوراً إلى أن يتم تصليحها وزوال أسباب عدم الأمان بها وأن تكون جميع الآلات والمعدات مزودة بوسائل الوقاية الذاتية وان تكون ملائمة لنوع وطبيعة العمل.
وأضاف انه يجب كذلك الالتزام بتعليمات الشركة الصانعة حول طرق التشغيل والتحذيرات والصيانة الدورية للأجهزة والآلات وتسجيل نتيجتها في سجل خاص لكل آلة، وكذلك تسجيل ما تم فيها من إصلاحات والقطع التي تم استبدالها، ويقوم بذلك فنيون مختصون مدربون.
وأشار إلى انه يجب قبل استخدام أية آلة أو معدة ميكانيكية في العمل الكشف عليها واختبارها بمعرفة المختصين، وأن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة مع ترك مساحات كافية مناسبة حول الآلات والمعدات بحيث تسمح بالمرور وعدم إعاقة أداة العمل، أو عمليات الضبط والإصلاح.
وأوضح انه يجب منع إزالة أو تركيب وسائل الأمان أو الحواجز الواقية كما يمنع تنظيف أو تشحيم أو تزييت أو صيانة أية ماكينة إلا إذا كانت متوقفة عن العمل تماماً وأن تتواجد قريباً من الآلة وسيلة لإيقافها مثل قطع التيار الكهربائي لاستخدامها في حالة الطوارئ وعند الضرورة وتوفير الحماية المناسبة للعمال من أخطار الشظايا المتطايرة أو الأجسام الحادة وذلك بطرق الأمان المناسبة الصالحة لهذا الغرض.
وشدد على ضرورة تعليق اللوحات الإرشادية بجوار الآلات في مكان العمل لإرشاد العمال إلى طرق العمل الصحيحة واحتياطات الوقاية الواجب عليهم إتباعها وأن يراعى في كافة العدد اليدوية العادية، أو التي تدار بالكهرباء أو الهواء المضغوط أن تكون ذات نوعية جيدة وقوية البناء متينة التركيب، سليمة وخالية من العيوب ومزودة بحواجز الوقاية المناسبة وان تتوافر فيها الوقاية من أخطار الصعق الكهربائي مع توفير أماكن خاصة لحفظ تلك العدد مثل: دواليب العدة أو الصناديق المعدنية المخصصة لحفظ العدد اليدوية وان تكون منظمة ونظيفة.
وبالنسبة لآلات وأدوات الرفع والجر قال المنهالي انه يجب أن يكون مشغل الرافعة مؤهلاً ولائقاً لطبيعة العمل وان لا يقل عمره عن 18 عاماً ويكون حائزاً على رخصة قيادة مناسبة وأن تكون الروافع متينة ويجري عليها فحص فني لجميع أجزائها واختبار لوسائل الإنذار والأمان بها قبل تشغيلها، ويجري هذا الفحص دورياً كل فترة محددة حسب التعليمات الخاصة بصيانتها أو بعد إجراء أي تعديل أو تغيير بالآلة وبعد كل تشغيل غير عادي وتسجل نتيجة هذا الفحص في سجل خاص لكل رافعة.
وأوضح انه يجب منع أي شخص من التواجد تحت مجال عمل الرافعة كما يمنع العمال من الركوب فوق الأحمال وعدم السماح لأي شخص بالصعود فوق الرافعة إلا بعد التأكد من أن التيار الكهربائي مفصول عن معدات تشغيل الرافعة، وان لا يوضع مفتاح التشغيل في وضع التشغيل إلا بعد التأكد من عدم وجود أي شخص على مسار الرافعة وعند قطع التيار الكهربائي فجأة أثناء التشغيل يجب فصل مصدر التيار الكهربائي حتى لا تعمل الرافعة فجأة عند عودة سريان التيار الكهربائي.
وفيما يتعلق بالمصاعد أشار رئيس قسم الصحة والسلامة المهنية في أبوظبي إلى انه يجب تزويد كابينة المصعد بأبواب متصلة اتصالاً ميكانيكياً أو كهربائياً بمصدر الحركة بحيث لا تفتح إلا عند توقف الكابينة عند فتحات الأدوار.
كما يجب أن لا يتحرك المصعد إلا بعد قفل الباب، كما يجب أن لا تفتح أبواب الأدوار إلا عند وقوف الكابينة أمامها وأن يوضع على كل مصعد بيان التشغيل الأمن ولا يجب أن يحمل أكثر من المقرر له وأن لا يدخل في تصنيع الكابينة مواد قابلة للاشتعال وتزود بوسيلة تهوية وإضاءة مناسبة ووسيلة للاستغاثة في حالة توقف المصعد، وأن لا تقل درجة مقاومة جدران بئر السلم للحريق عن ساعة واحدة على الأقل.
ضوابط صارمة على عمالة مقاولي الباطن لمنع ازدواجية جلب عمال لنفس المشروع
قالت وزارة العمل إن الموافقة على جلب عمالة لمقاولي الباطن تخضع لضوابط وشروط صارمة لمنع أو الحد من ازدواجية جلب العمالة على نفس المشروع وانه لا يسمح بإصدار تصاريح عمل لمقاول الباطن لتنفيذ أجزاء من المشروع سبق وحصل المقاول الرئيسي على عمالة لتنفيذها.
وقالت مصادر ذات صلة إن الوزارة ومن خلال لجنة تصاريح العمل تُولي طلبات تصاريح العمل المقدمة من مقاولي الباطن اهتماماً كبيراً وتدرسها بعناية فائقة خاصة وأن المشروع ينفذه أكثر من مقاول باطن.
وأضافت أن اللجنة تبحث أولاً فيما إذا كان المشروع حكومياً أم خاصاً ووضع المقاول الرئيسي ومدى التزامه بقانون العمل وما إذا كانت عليه مخالفات أم لا ومدة العقد وأهمية المشروع وما إذا كان المقاول الرئيسي حصل على عمالة على نفس المشروع أم لا والأجزاء التي حصل لها على عمالة.
وأوضحت أنه ينظر كذلك في مدى الارتباط ودرجة الصلة بين المقاول الرئيسي والباطن وهل الأخير لديه الإمكانيات وجاد في العمل بالمشروع، مشيرة إلى انه إذا كان المقاول الرئيسي هو نفسه الباطن يتم بحث ما إذا كان المقاول الرئيسي سبق وحصل على عمالة للجزء من المشروع التابع لمقاول الباطن.
وأشارت إلى انه إذا ثبت ذلك فإنه لا تتم الموافقة على عمالة أخرى للمشروع أو يمكن الموافقة له على عدد من العمال يكفي لتنفيذ الجزء إذا رأت اللجنة أن العدد غير كافٍ وتخضع الموافقة لاعتبارات مثل حجم المشروع والعقود بالإضافة إلى الاعتماد بدرجة أساسية على تقرير تفتيش العمل حول السكن العمالي وسداد الأجور بانتظام وغيرها ونظافة سجلات المقاول الرئيسي والباطن وغيرها لضمان جديتهما في العمل.
وأكدت المصادر أنه يجب تصديق عقود الباطن من الوزارة وفقاً لشروط يجب الالتزام بها قبل التصديق عليها حيث يجب التأكد من جدية المشروع المبرم بشأنه العقد بين المقاول الأساسي والباطن ووجوده فعلياً وإذا ثبت أن العقود وهمية ولا أساس لوجود المشروعات فإنه تطبق عقوبات رادعة على الشركات أو المقاولين المخالفين.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد