أوقفت بلدية دبي 28 مؤسسة غذائية عن العمل في مناطق مختلفة من الإمارة خلال الشهر الماضي شملت عددا من المطاعم والكافيتريات لمخالفتها الشروط والمعايير الصحية المحددة، والذي سيستمر لفترة مؤقتة وذلك كخطوة أولى لإغلاق هذه المؤسسات الغذائية نهائيا إذا ما تكرر عدم التزامها بالشروط المحددة.
وأوضح سلطان علي الطاهر رئيس شعبة تفتيش الأغذية في البلدية أن عملية الإيقاف عن العمل لهذه المؤسسات التي تمت من خلال جولات التفتيش الدورية التي يقوم بها مفتشو البلدية والتي بلغ عددها خلال الفترة المذكورة 2226 زيارة، لافتا إلى أن عملية الإغلاق ستستمر لمدة أسبوع وفق لوائح وإجراءات البلدية لتقوم إدارتها باستكمال النواقص في المواصفات والشروط التي كانت سببا في عملية الإيقاف.
وأشار إلى أن الجولات التفتيشية خلال الشهر الماضي قد نتج عنها 1550 إنذارا، و1202 مخالفة، بالإضافة إلى ورود 85 بلاغا من الجمهور للإدارة عن مؤسسات غذائية مخالفة، مشيرا إلى تراجع نسبة العمال المخالفين للأمر المحلي بضرورة الحصول على البطاقة الصحية قبل مزاولة العمل حيث بلغ عدد العمال الحاصلين على البطاقة الصحية 11 ألفا و989 عاملا من إجمالي عدد العمال البالغ 12 ألفا و443 عاملا في هذا القطاع.
وأوضح المهندس الطاهر أن الحملات التفتيشية خلال الشهر الماضي والتي تضمن جزء منها زيارة جميع الكافيتريات في الإمارة والبالغ عددها 648 كافيتريا تركزت على تخزين المواد الغذائية، والمساحة المعدة لتحضيرها، والبطاقات الصحية للمتعاملين بها، بالإضافة إلى مراقبة الممارسات الصحية للعاملين ونظافتهم الشخصية، وطرق عرض المواد الغذائية، ونقلها وتدريب المتعاملين على أساسيات صحة الأغذية.
وحول آلية عمليات التفتيش والتعاطي مع المطاعم المخالفة، أكد أن البلدية عمدت خلال الأشهر الماضية إلى تشديد الرقابة على المؤسسات الغذائية بالاستناد إلى نظام تقييمي دقيق لأداء وعمل هذه المؤسسات مصحوبة بغرامات مالية على المخالفين تتضاعف في كل مرة، مشيرا إلى أن ابرز ملامح هذا النظام تتمثل في خصم النقاط من رصيد المؤسسات المخالفة ويكون عدد هذه النقاط مرتبطا بتصنيف المخالفة وتبعا لخطورتها على الصحة العامة.
فيما تتراوح الغرامة وفق الأمر المحلي 11/ 2003 بين 200 درهم إلى نصف مليون در هم، حيث يتم تغريم المؤسسة الغذائية المخالفة لأول مرة بمبلغ يتراوح بين 500 إلى 1000 درهم ويتضاعف في كل مرة.
ولفت الطاهر إلى أن العدد الأكبر من النقاط يجري خصمها من رصيد المؤسسة والبالغة 9 نقاط إذا ما كان كانت المخالفة تتصل بمخاطر تلوث المواد الغذائية، أو وجود مواد غذائية فاسدة، أو التحضير السيئ لهذه المواد، بالإضافة إلى سوء التخزين لها، ووجود ممارسات غذائية غير سليمة في عمل المؤسسة.
.. ومخالفة 88 محلاً لبيع اللحوم والمواد الغذائية بالعين
حَرر جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية فرع العين قرابة 88 مخالفة لمحلات بيع المواد الغذائية واللحوم بالعين وإغلاق محل واحد لبيع الخضراوات خلال شهر نوفمبر الماضي.
حُررت هذه المخالفات اثناء تنفيذ مفتشي وحدة تفتيش اللحوم بقسم العمليات الميدانية زيارات فجائية لقرابة 8082 محلاً بمدينة العين وضواحيها خلال الشهر الماضي و1503 زيارات نفذتها وحدة تفتيش اللحوم التابعة للجهاز، فيما قام مفتشو الجهاز بإحالة 97 ألفاً و73 كيلوجراماً من المواد الغذائية للإتلاف بسبب عدم مطابقتها للشروط الصحية التي أقرها الجهاز.
فيما أتلفت 585 كيلوجراماً من اللحوم بعد أن قام المفتشون بمراقبة ما يصل إلى 358 ألفا و293 كيلوجراما من اللحوم والأسماك المستوردة والطازجة.
وذكرت إحصائية تصدر عن المركز أن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية فرع العين تلقى 42 شكوى على المحلات التي تبيع المواد الغذائية من المواطنين والمقيمين بالمدينة ومن منطقة وسط المدينة والضواحي قام بناء عليها فريق عمل التفتيش بالانتقال إلى مواقع الشكوى والتحقيق فيها.
ووجه المركز خلال الشهر قرابة 156 إنذارا لعدد من محلات بيع المواد الغذائية وبيع اللحوم والأسماك لم تنفذ الاشتراطات الصحية وتم إنذارها لكي تقوم بتصحيح أوضاعها قبل الزيارة القادمة حتى لا تقع في مستوى المخالفة وبالتالي تعرضها للإغلاق.
دبي ـ خالد اللوباني ــ العين ـ سليم المستكا