انتهت دائرة المباني التجارية من تعديل أوضاع 127 مستأجرا من الباطن خلال مهلة تصحيح الأوضاع التي انتهت مؤخرا، في حين بلغ عدد الأشخاص الذين تقدموا لتعديل أوضاعهم 315، وتم رفض 70 طلبا من الطلبات المقدمة لعدم مطابقتها لشروط التأجير وما زالت بقية الطلبات تحت الدراسة من قبل اللجنة المختصة.
وأكد محمد عبدالله نائب مدير الإيجارات في دائرة المباني التجارية أن مشكلة التأجير من الباطن ما زالت مستمرة في معظم البنايات التابعة للدائرة بإمارة أبوظبي، مشيرا إلى سعي الدائرة لإيجاد حد لهذه الظاهرة السلبية والتي يقوم فيها أشخاص بتأجير شقق بأسمائهم إلى أشخاص آخرين في عقود من الباطن مقابل مبالغ مادية مرتفعة نظيرا للإيجار، الأمر الذي يسهم في رفع إيجارات تلك الشقق.
وقال إن الدائرة تهدف إلى وضع حد لاحتكار الشقق والمحلات التجارية في البنايات التابعة لها من خلال تعديل أوضاع المستأجرين من الباطن وإبرام عقود معهم مباشرة وإلغاء عقد المستأجر الأصلي الذي يخل بقانون الإيجارات.
وأوضح انه بالنسبة للأشخاص الذين لم يبادروا إلى تصحيح أوضاعهم لدى الدائرة فإن الدائرة ستقوم برفع قضايا عليهم لدى لجنة فض المنازعات الإيجارية بهدف إخلاء الشقق التي يؤجرونها من الباطن وبالتالي إعادة تأجيرها بالشكل القانوني وبالزيادة التي اقرها قانون الإيجارات لإمارة أبوظبي.
وأوضحت المصادر أن من أهم الشروط التي وضعتها الدائرة للمتقدمين بطلبات تعديل الأوضاع خلال المهلة تتمثل في أن يكون المستأجر من الباطن مقيما مع أسرته أو عائلته في العين المؤجرة وان يتعهد من خلال نموذج تعهد أعدته الدائرة، وفي حالة طلبه التعاقد مع الدائرة مباشرة أن يتحمل أية مسؤولية قانونية تنشأ عن أية مطالبات مادية من قبل المؤجر من الباطن كالأثاث و خلافه ويكون طرفا مباشرا ووحيدا في مواجهة المؤجر من الباطن أمام أية سلطة قضائية.
كما تتضمن شروط التعديل أن يكون المستأجر من الباطن مسؤولا عن أية أضرار صيانة حدثت بالشقة أو المحل المؤجر ويحل محل المؤجر من الباطن بإصلاحها أو سداد قيمتها إلى الدائرة وان يقوم بسداد القيمة الإيجارية بالكامل منذ انتهاء العقد السابق (إن وجد).
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي