توصلت وزارة العدل مع شركة « أرمكس » إلى اتفاق جديد يقضي برفع قيمة خدمة توصيل الإعلانات القضائية للمتقاضين لمبلغ 30 درهما بدلا من 20 درهما اعتبارا من بداية العام المقبل .
وعزا معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل السبب في رفع قيمة الإعلانات القضائية من قبل الشركة لما طالبت به الوزارة من خدمات جديدة تتماشى واستراتيجية الوزارة في ميكنة خدمة الإعلانات القضائية وسرعة توصيلها للأطراف ذات العلاقة مشيرا إلى أن هذه الخدمة تعد وليدة العهد حيث لم يمض عليها سوى عام واحد ومع ذلك استطاعت تجاوز كل العقبات التي كانت تعترض سبل إبلاغ المتقاضين بمواعيد الجلسات .
وأوضح معاليه أن رؤساء المحاكم ومن خلال التقارير التي يقدمونها لدائرة التفتيش القضائي يشيدون بخدمة الشركة وحرصها على توصيل الإعلانات القضائية لأصحابها في المواعيد المحددة مما شجع الوزارة على قبول زيادة تكلفة التوصيل على الرغم من أن الشركة كانت تصر على مبلغ أكبر من المتفق عليه بكثير .
(البيان)