وافق المجلس الأعلى للقضاء برئاسة معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل رئيس المجلس في اجتماع عقد أمس بديوان الوزارة على تعديل المادة 49 من قانون السلطة القضائية على استبدال عقوبة « اللوم »الواردة في القانون الحالي ، بأخرى تتضمن حسم نصف الراتب الشامل وذلك في حالات المساس بكرامة ونزاهة واستقلال القضاء والمتقاضين .

صرح بذلك ل« البيان » معالي وزير العدل مشيرا إلى أن المجلس وافق كذلك على توقيع جزاءات أخرى تتضمن نقل عضو السلطة القضائية إلى وظيفة أخرى غير قضائية وتخطى الترقية وفي حال تكرار المخالفة توقع العقوبة الأشد . وأعلن معاليه أن هذه التعديلات سوف ترفع إلى الجهات المختصة ومنها اللجنة الفنية للتشريعات واللجنة الوزارية للتشريعات ومجلس الوزراء لمناقشتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات إقرارها .

أبو ظبي ـ إبراهيم السطري