أعلنت البيئة والصحة والسلامة الذراع التنظيمية ل(دبي العالمية) عن انتهائها من اعداد اللوائح الشاملة الخاصة بالمباني الخضراء في المشاريع التابعة ل( دبي العالمية) في خطوة بارزة نحو تحقيق أهداف التطوير المستدام.
وأعدت هذه اللوائح التي تتلاءم مع خطة دبي الإستراتيجية للعام 2015 قبل الموعد المحدد لتسليمها على ضوء التوجيهات السامية التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والتي تقضي بإنشاء كافة المباني في دبي طبقاً لمعايير المباني الخضراء الصديقة للبيئة ابتداء من يناير 2008.
وعقدت البيئة والصحة والسلامة الأسبوع الماضي عدداً من الندوات أشرف على تقديمها رافي سرينيفاسون الخبير في نظام القيادة في الطاقة والتصميم البيئي (لييد) لاطلاع كبار المسؤولين وأصحاب المصلحة في دبي العالمية وتعريفهم بمضمون اللوائح الجديدة الواجب اتباعها في المشاريع المستقبلية سعيا منها إلى ضمان الاستدامة في كافة الأعمال التطويرية التي تضطلع بها الشبكة الواسعة من الشركات التابعة لـ (دبي العالمية).
وتشمل اللوائح الجديدة كافة المرافق التجارية والسكنية والمرافق متنوعة الاستخدام وبموجبها أصبح لزاماً على كافة المباني الخضراء المرخصة تقديم ما يثبت التزامها التشغيلي سنويا من الهيئات المعنية بمنح هذه التراخيص. يشار إلى أن البيئة والصحة والسلامة قررت استحداث فئة جديدة للملتزمين بمعايير المباني الخضراء تضاف إلى فئات جوائزها لعام 2008 لتكريم المتميزين في هذا المجال.
وتم استخلاص الحد الأدنى من المتطلبات من المعايير الخاصة بنظام القيادة في الطاقة والتصميم البيئي المتبع لدى مجلس البناء الأخضر الأميركي وعلى هيئات الترخيص المستقلة اعتماد هذه المتطلبات قبل انتهاء المشروع.
وتغطي لوائح البيئة والصحة والسلامة الخاصة بالمباني الخضراء نطاقا واسعا من المواصفات ابتداء من اختيار موقع البناء وحالات التربة وتلوث الجو والمياه والتلوث بالضوضاء وانتهاء بالاستخدام الأمثل لموارد الطاقة ومواد البناء وإعادة تدوير النفايات والنقل. وسيتم منح شهادات فضية وذهبية وبلاتينية معتمدة وفقا لنظام (لييد) تبين جدارة المباني والمشاريع بناء على درجة التزامها بمعايير المباني الخضراء.
وقال أحمد عبد الحسين المدير التنفيذي ل(البيئة والصحة والسلامة) إن الهدف الرئيسي من وضع لوائح البيئة والصحة والسلامة الخاصة بالمباني الخضراء يتمثل في ضمان متابعة التطور الاقتصادي دون الإضرار بالبيئة وموارد الطاقة وبناء على ذلك أعطينا الأهمية القصوى لتشجيع استخدام مصادر الطاقة القابلة للتجدد ومنع هدر الطاقة.
(وام)