يوقع معالي الدكتور علي عبدالله الكعبي وزير العمل وارمان سوبرانو وزير العمل والهجرة الاندونيسي اليوم الاثنين في جاكرتا مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة بين البلدين والتي يتم بناء عليها تشغيل العمالة في الدولة وفقاً لمفهوم العمالة المؤقتة التي يحكمها عقد العمل وتعمل لفترات محددة.
وغادر وفد الدولة إلى اندونيسيا أمس الأحد إلى اندونيسيا برئاسة معالي وزير العمل ويضم كلاً من فضل أحمد صالح مدير مكتب الوزير ويوسف جعفر سراج النور مستشار العمل بالوزارة ورياض محمد بالهول من وزارة الداخلية وعبدالرحمن حسين الحمادي نائب مدير إدارة العلاقات العامة وشهاب سالم التميمي إداري أول بإدارة العلاقات الدولية.
ووفقاً للمذكرة التي حصلت «البيان» على نسخة منها فان كلاً من وزارة العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة القوى العاملة والهجرة بجمهورية إندونيسيا تتوليان تطبيق أحكامها ويتفق الطرفان على اختيار العمال الإندونيسيين لاستخدامهم في الدولة.
ويخضع اختيار القوى العاملة في إندونيسيا ودخولها الدولة للقوانين واللوائح والإجراءات المتبعة في البلدين ويجب أن يتم ذلك من خلال صاحب العمل أو مندوبه المفوض أو من خلال وكالات الاستخدام المرخص لها لهذا الغرض، كما يخضع تشغيل القوى العاملة في مذكرة التفاهم هذه لأداء عمل لصاحب العمل، ويجب أن تتوفر للعمال الحماية طبقاً لقانون العمل واللوائح السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويتم تحديد شروط وظروف الاستخدام في دولة الإمارات العربية المتحدة، بموجب عقد عمل بين العامل وصاحب العمل. ويجب أن يحدد عقد العمل بوضوح حقوق وواجبات الطرفين، مثل الأجور، السكن، المواصلات والشروط اللازمة الأخرى، كما يجب أن يكون متفقاً مع قانون ولوائح العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة ويحق للعمال طبقاً للوائح المالية في الدولة تحويل جميع مدخراتهم إلى وطنهم الأصلي أو لغيره.
ويجب على الطرفين المعنيين اتخاذ الإجراء اللازم ضد أصحاب العمل أو وكالات الاستخدام أو العمال الذين يخالفون أحكام مذكرة التفاهم، ويجب على الطرفين تسهيل إعادة العمال عند انتهاء عقود الاستخدام الخاصة بهم.
وسيتم تشكيل لجنة مشتركة لتتولى متابعة تطبيق مذكرة التفاهم وتضع اللجنة الإجراءات والخطط وأن تقترح برامج التعاون من أجل تحقيق الأهداف، وذلك من خلال الأجهزة الرسمية المختصة. يذكر ان اندونيسيا هي الدولة التاسعة التي توقع الدولة مذكرات تفاهم معها حول نفس الهدف،
وسبق لوزارة العمل توقيع مذكرات تفاهم مع ثماني دول آسيوية مصدرة للعمالة إلى الدولة وهى الفلبين وباكستان وبنجلاديش وسيرلانكا ونيبال والصين وتايلاند، وسيتم لاحقاً توقيع مذكرة أخرى مع فيتنام والتي تأجل التوقيع معها من قبل.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد