انتهت وزارة العمل من إعداد خطة جديدة لتوجيه وإرشاد المنشآت والعمال في الدولة والتي يبدأ العمل بها خلال العام المقبل 2008 وذلك في إطار الارتقاء وتطوير جهاز تفتيش العمل ليكون دوره الرئيسي توجيهي وتوعوي وتغيير نظرة المجتمع لعمل التفتيش .

وان هدفه ليس ضبط المخالفات بقدر ما هو ازالتها عن سوق العمل عن طريق التوجيه وزيادة وعي المجتمع بقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له. وقال قاسم محمد جميل نائب مدير ادارة تفتيش العمل في أبوظبي ان التفتيش عكف خلال الفترة الماضية على اعداد الخطة الجديدة لعملية التوجيه في الوزارة

تنفيذا لتوجيهات معالي الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل ومتابعة الوكلاء المساعدين لقطاع العمل وتدور الخطة المقترحة حول نشر الوعي في اوساط العمال من اجل تفعيل العلاقة بينهم وبين اصحاب العمل وتطويرها .

واضاف ان الخطة المقترحة سيتم رفعها الى معالي الوزير الاسبوع المقبل بعد مراجعتها بشكل نهائي وتضمينها كافة الاهداف التي تسعى الوزارة الى تحقيقها من خلال المرحلة المقبلة والتي ستشهد تكثيف نشاط التوجيه العمالي بشكل غير مسبوق كما اكد على ذلك معالي الوزير في لقاءاته المتعددة مع المفتشين وآخرها لدى اداء المفتشين الجدد القسم القانوني امام معاليه.

واشار الى ان معالي الوزير اكد في لقائه مع المفتشين الجدد لدى أدائهم القسم القانوني على ان دور التفتيش توعوي وتوجيهي اكثر منه بوليسي وانه لن يكون عصا لمعاقبة المنشأة ولكن ستكون هناك مرونة في التعامل معها من قبل مفتشي العمل وان يتم توجيه المنشآت وتوعيتها بالاجراءات المطلوبة منهم سواء في مواقع العمل او سكن.

وذكر جميل ان الوزارة تسعى جادة الى ضبط ايقاع سوق العمل في الدولة الامر الذي ينعكس ايجابيا على المنشآت من خلال زيادة حجم الانتاج وارتفاع معدلات الارباح. وتهدف الخطة المقترحة الى تقديم النصح والإرشاد والتوجيه لأصحاب العمل خاصة فيما يتعلق بحقوق العمال من حيث إصدار تصاريح العمل وتجديد بطاقات العمل

وتوفير التغطية الصحية والسكن الملائم وبيئة عمل آمنة لحماية العمال من الاخطار بالإضافة الى توعية أصحاب العمل بضرورة تحويل رواتب العمال الى البنوك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الذي سيبدأ سريانه في شهر يناير المقبل كما تدعو أصحاب العمل الى ضرورة اعداد اللوائح التنظيمية والجزاءات لتنظيم العلاقة بينهم وبين العمال بشكل افضل .

وسيكون هناك اهتمام كبير ضمن الخطة بالعمال حيث ستعمل على توعيتهم بكافة حقوقهم وواجباتهم وخاصة في السكن العمالي وتنظيم محاضرات لتوعيتهم بكافة الجوانب القانونية في حال وقوع منازعات مع اصحاب العمل وكيفية تقديم شكواهم للوزارة والجهة المختصة بهدف منع التوقف عن العمل والإضرابات العمالية وغيرها من المسائل التي تعكر علاقات العمل وتؤثر سلبيا على سوق العمل .

أبوظبي ـ «البيان»