قررت لجنة مراجعة الدستور طلب التمديد لعملها عاماً إضافياً لحل القضايا الخلافية في الدستور وأبرزها الثروات النفطية، ووضع كركوك، وصلاحيات حكومات الأقاليم، وصلاحيات رئيس الجمهورية. وقال عضو لجنة مراجعة الدستور النائب عباس البياتي إن اللجنة ستطلب بعد إجازة عيد الأضحى تمديداً لفترة عملها لمدة عام.

وأضاف البياتي في تصريح للوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق) أن عام 2008 سيكون «تحت تصرف اللجنة للتوصل إلى توافقات سياسية حول المواد الخلافية وأهمها المادة 140 المتعلقة بكركوك، والمادة 115 المتعلقة بالصلاحيات بين الأقاليم والحكومة المركزية، والمادة 41 حول الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى المادة المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية».

يذكر أن لجنة إعادة صياغة الدستور تم تشكيلها في نوفمبر 2006 وتتألف من 29 عضواً يمثلون مختلف التيارات والطوائف ويتم حسم القضايا فيها بالتوافق وليس بالتصويت. من جانبه، قال النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان إن الاجتماعات الرسمية بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس وزراء إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني بدأت صباح السبت في بغداد لبحث قضية العقود النفطية وميزانية الإقليم وتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي.