أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بإلزام مدين لبنك سداد401 ألف و308 دراهم وفائدة تأخيرية بواقع 16% من تاريخ رفع الدعوى ولغاية السداد التام وتسديد رسم ومصاريف الطعن و500 درهم أتعاب محاماة ومصادرة التأمين .

وتشير الوقائع أن البنك أقام دعوى أمام محكمة الفجيرة ضد مدين يطلب فيها الحكم بإلزامه سداد 421 ألفا و715 درهما و11 فلسا وفائدة تأخيرية بواقع 12% سنويا على سند أنه اقرض المدين مبلغ 332 ألف درهم وفائدة تأخيرية وقدرها 16% وبعد أن سدد جزءا من الأقساط توقف عن سداد الباقي فترصد في ذمته المبلغ محل الدعوى.

وكانت محكمة أول درجة قضت (بعد أن ندبت خبيرا) بعدم قبول الدعوى، فاستأنف البنك الحكم وقضت محكمة الاستئناف مجددا بإلزام المدين سداد المبلغ الذي أيدته المحكمة الاتحادية العليا

أبوظبي ـ «البيان»