بلغ عدد الشكاوى العمالية التي تلقتها وزارة العمل خلال النصف الأول من شهر ديسمبر الجاري 764 شكوى تقدم بها 1064 عاملا وتتضمن الشكاوى 1301 موضوع، ولم تتمكن وزارة العمل من حسم وإيجاد حلول لشكاوى 743 عاملا.
بينما نجحت في تسوية شكاوى 68 عاملا وأحالت شكاوى 9 عمال إلى القضاء وتم حفظ شكاوى 48 عاملا على مستوى الدولة وأظهرت إحصاءات الوزارة أن مكتب عمل ابوظبي تمكن من تسوية شكاوى 15 عاملا وأحال للقضاء عاملين إلى القضاء وحفظ شكاوى 15 عاملا بينما لم يتمكن من حسم شكاوى 178 عاملا.
وتمكن مكتب عمل العين من تسوية شكاوى 23 عاملا وأحال 3 عمال إلى القضاء وحفظ شكاوى 20 عاملا ولم يحسم شكاوى 80 عاملا ولم يتمكن مكتب عمل دبي من تسوية شكاوى جميع العمال الذين تقدموا للمكتب. وقام مكتب عمل الشارقة بتسوية شكاوى 10 عمال وأحال عاملا واحدا للقضاء وحفظ شكاوى 8 عمال ولم يحسم شكاوى 159 عاملا.
وتمت تسوية شكاوى عامل واحد في خورفكان ولم تحسم شكاوى 5 عمال ولم تحسم شكاوى عاملين في كلباء وتسوية شكوى 7 عمال وحفظ شكوى عاملين ولم تحسم شكاوى 52 عاملا في رأس الخيمة. وتمت تسوية شكوى عامل في عجمان ولم تحسم شكاوى 51 عاملا وفي الفجيرة تم تسوية شكاوى 8 عمال وإحالة 3 إلى القضاء وحفظ مثلهم ولم تحسم شكاوى 14 عاملا وتسوية شكاوى 3 عمال في أم القيوين ولم تحسم شكاوى 6 آخرين .
وبلغ عدد موضوعات الشكاوى نحو 1301 موضوع منها 161 موضوعا متنوعا في ابوظبي و329 أجور متأخرة و328 إنهاء وإلغاء عقود عمل و224 مستحقات قانونية و13 تصريح عمل مؤقت و6 إضرابات.
ومن جانب آخر كشفت الوزارة عن ارتفاع تقدم العديد من العمال من أبناء الجنسية الفلبينية إلى قسم المنازعات العمالية بادارة علاقات العمل في ابوظبي للمطالبة بنقل كفالاتهم إلى منشآت أخرى بعد حصولهم على عروض عمل أفضل من أعمالهم الحالية اعتقادا منهم بان الوزارة لن تمانع في نقل الكفالة.
وقالت مصادر ذات صلة بادارة علاقات العمل انه لا يوجد مسمى شكاوى نقل كفالة ولا تعتبر حالة من حالات الشكاوى التي يمكن أن تتلقاها الوزارة وإنما نقل الكفالة إجراء يترتب على شكوى أو قضية عمالية أو بناء على توافق أصحاب العمل والعمال وفقا للاجراءات المطبقة في هذا الصدد كما أن هؤلاء العمال لا يطالبون بأجور متأخرة أو مستحقات أو بدلات عمل إضافي وغيرها من المطالب التي تشكل أساس الشكاوى العمالية.
وأضافت أن الإدارة لا تنظر في مثل هذه المطالب والتي شهدت زيادة ملحوظة في الآونة الأخيرة وخاصة بعد انتهاء مهلة تسوية أوضاع المخالفين والتي يبلغ عددها بين 2 - 3 حالات يوميا. وأشار إلى انه يتم حفظ مثل هذه المطالب أو الشكاوى من وجهة نظر العمال لان الكفالة ليس من اختصاص الوزارة وإنما هو احد حقوق أصحاب العمل كما أنهم لم يخلوا بقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.
ابوظبي ـ ممدوح عبدالحميد