فضت الرقابة التفتيشية المشتركة بين وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة الاشتباك بين البائعين مستأجري العزب في سوق المواشي والدخلاء الذين يعقدون صفقات بيع الأضاحي بالجملة في الساحات الداخلية والخارجية للسوق ما يكبد المستأجرين خسائر متباينة نتيجة لعدم إقبال الزبائن عليهم.
وتعامل فريق الرقابة الذي ضم في جولته برفقة «البيان» كلاً من محمد الياحد مسؤول الرقابة في مكتب وزارة الاقتصاد برأس الخيمة وعبدالعزيز الكهوري المفتش في مكتب الوزارة وحميد محمد الخاطري المفتش في قسم حماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية مع التجاوزات في سوق المواشي برأس الخيمة بحزم حيث حرر الفريق 34 مخالفة منها 32 للبيع دون ترخيص واثنتان لرفع الأسعار.
وقال محمد الياحد مسؤول الرقابة في مكتب وزارة الاقتصاد: إن تضييق الخناق على المتجاوزين ساهم في ردعهم بعدم رفع الأسعار إلى مستوى مبالغ فيه مشيراً إلى أن عقوبات المخالفات المحررة عبارة عن غرامة مالية قيمتها ألفا درهم لكل مخالفة سواء للبيع دون تصريح أو رفع الأسعار.
وأكد الياحد أن الرقابة ستحارب خلال الأيام المقبلة ظاهرة بيع المواشي في الطرقات والأماكن العامة والسماح فقط لحاملي التراخيص بالبيع في الأماكن المخصصة لهم بسوق المواشي، وأوضح أن المشكلة التي حدثت في سوق المواشي أثارها عدد من الباعة الدخلاء الذين عقدوا صفقات لبيع الأضاحي بالجملة في الساحات الداخلية والخارجية للسوق الأمر الذي أدى إلى تضرر الباعة المستأجرين وإصابتهم بخسائر متفاوتة.
رأس الخيمة ـ وليد الشحي