اُختتمت امس في دبي ورشة العمل التي نظمها مكتب رئاسة مجلس الوزراء على مدار يومين وحضرها مسؤولو إدارات التخطيط والأداء المؤسسي في الوزارات حيث هدفت الورشة إلى تعميق دراية الوزارات بأسس وقواعد تصميم مؤشرات الأداء القياسية، وسبل تطويع تلك المؤشرات كوسيلة رئيسية لحفز وتعزيز مستويات الأداء في مختلف الأجهزة الحكومية،.

حيث جاءت ورشة العمل في إطار مشروع استراتيجية الحكومة الاتحادية واستعداداً لبدء تطبيق الخطط الاستراتيجية للوزارات مع بداية عام 2008. وهدفت ورشة العمل إلى توضيح المبادئ الرئيسية لإدارة الأداء المؤسسي ومؤشرات الأداء الإستراتيجية والتشغيلية وطرق صياغة المؤشرات وتحديد المستهدفات الرقمية.

وتمكين المشاركين من صياغة مؤشرات الأداء الإستراتيجية والتشغيلية الخاصة بمؤسساتهم وربطها بالخطة الإستراتيجية والخطة التشغيلية إضافة إلى تعريف المشاركين بمكونات بطاقة الأداء المتوازن. حاضر خلال اللقاء اثنان من خبراء الأداء الحكومي وهما المهندسة منى كاظم مديرة إدارة الأداء الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، والمهندس حسن خضير، استشاري أول في إدارة الأداء الحكومي في المكتب.

حيث قدمت منى كاظم شرحا مفصلا حول أهداف إدارة الأداء الحكومي وقالت إن الإدارة تركز على تصميم نظام متكامل لإدارة الأداء الحكومي ومؤشرات الأداء الإستراتيجية والتشغيلية، ومساندة الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية في إنشاء أنظمة لإدارة الأداء المؤسسي، إضافة إلى متابعة تنفيذ الخطط الإستراتيجية والتنفيذية للوزارات والهيئات من خلال استلام ومتابعة تقارير الأداء الدورية ورفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء.

وأثنى الحضور على ورشة العمل وقيمتها في دعم جهود الوزارات في إطار الخطة الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات، وقال يوسف عبد الغني وكيل وزارة العمل المساعد: إن مثل هذه اللقاءات توفر آليات مهمة تعزز شفافية التخطيط الاستراتيجي والتميز الحكومي، وهذه ورشة العمل تهدف لمساعدة الوزارات على فهم أسس مؤشرات الأداء القياسية وكيفية تطبيقها بما يتوافق مع الأهداف الإستراتيجية لحكومة دولة الإمارات.

وأشار النقيب عزيز حمود العامري، رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي في وزارة الداخلية، إلى أهمية الورشة وقال: تتضمن ورشة العمل حضورا من مختلف الوزارات وهذا أمر مهم نظرا لما يوفره اللقاء من فرص لتبادل الأفكار والخبرات، واستعراض الآليات المتبعة لتطبيق الخطط الإستراتيجية.

وذلك بالطبع سيساعدنا على ربطها مع الممارسات المتبعة في وزارة الداخلية كما يساعد الجميع على تقديم خطط استراتيجية متكاملة تتميز بالتناغم من أجل تحقيق الأهداف المنشودة. وتميزت ورشة العمل بدرجة عالية من التفاعلية والنقاش الإيجابي من خلال مجموعة كبيرة من الأمثلة التي عرضها المحاضران وعدد من التمارين العملية التي شارك فيها الحضور من ممثلي مختلف وزارات الدولة. كما تم تعريف المشاركين بأفضل سبل تصميم مؤشرات الأداء التشغيلية، وطرق تحديد المستهدفات الكمية القابلة للرصد والقياس عبر تحديد مستوى الموارد، ومراجعة الأداء السابق، والمقارنة المعيارية.

يشار إلى أن مكتب مجلس رئاسة الوزراء قد نظّم عددا من ورش العمل في كل من دبي وأبوظبي على مستوى الوزارات و الهيئات و المؤسسات، استهدفت من خلالها تعزيز قدرة الجهات الحكومية على وضع خططها الاستراتيجية وأهم القواعد الواجب اتخاذها في ذلك الإطار، حيث تعتبر جزئية مؤشرات قياس الأداء واحدة من أهم الجزئيات التي تتميز بها استراتيجية حكومة دولة الإمارات التي ركزت على أهمية تلك المؤشرات كمطلب رئيسي لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية في الجهات الحكومية الاتحادية.