اختتمت فعاليات ندوة التحقيق والمقاضاة في الجرائم المالية التي عقدت بالمعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية بدبي، حيث بدأت جلسات اليوم الثاني بورقة عمل عن الجريمة المنظمة قدمها المستشار عبد الله الشامسي رئيس محكمة بمحكمة استئناف الشارقة، وقدم ويليام كالاهان ورقة بعنوان استخدام الدليل الرقمي في التحقيق في جرائم الأموال وتطبيقاته العملية.
وطرحت الندوة ورقة عمل بعنوان دراسة القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال، قدمها الدكتور رياض محمد بالهول من الإدارة العامة لأمن الدولة بدبي، فيما تحدث كيفن بولوفسكي رئيس الوحدة الدولية لمكافحة الاتجار بالمخدرات عن فريق العمل لمكافحة الجريمة المنظمة. وخلصت الندوة إلى مجموعة من التوصيات التي اتخذها المشاركون منها أولا تكثيف ورش العمل التخصصية في التحقيق والمقاضاة الخاصة بجرائم غسل الأموال للقضاة وأعضاء النيابة وضباط الشرطة، ثانيا الاستفادة من التقنيات الحديثة في التحقيق والمقاضاة في جرائم غسل الأموال، ثالثا الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال.
رابعا تعزيز التعاون بين الجهات القضائية والشرطية داخل الدولة، خامسا تعزيز التعاون في مجال التدريب بين الجهات المنظمة للندوة، سادسا إرسال وفود قضائية وشرطية للاطلاع علي تجارب الدول الأخرى ومنها الولايات المتحدة الأميركية في كيفية التصدي للجرائم المالية.
وألقى المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية، الكلمة الختامية للندوة تضمنت الشكر لمعالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل، رئيس مجلس التنسيق القضائي لرعايته فعاليات الندوة، وكذلك للشركاء الأساسيين في تنظيم الندوة، كل من معهد التدريب والدراسات القضائية والمعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية، وكافة الخبراء من وزارة العدل الأميركية والمتخصصين المشاركين بأوراق العمل، وللزملاء أعضاء السلطة القضائية الاتحادية وأعضاء السلطة القضائية بدبي.
ووزع كل من المستشار الدكتور محمد الكمالي والقاضي عبداللطيف الجسمي مدير عام المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية بدبي، الشهادات والهدايا على المحاضرين والمشاركين. وصرح الجسمي بأن الندوة حققت أهدافها العلمية وذلك بتمكن المشاركين من إثراء الندوة، وذلك بالبحث والتعمق في موضوعاتها المتعلقة بظاهرة من أشد الظواهر المؤثمة قانوناً، واهتمت أعمال الندوة بالكشف عن مناحي خطورة الجرائم المالية وأهمها غسل الأموال وعلاقتها بالإرهاب ودور وحدة مكافحة غسل الأموال والحالات المشبوهة في مكافحتها.