أصدر معالي الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل قراراً وزارياً امس بتحديد رسوم تصاريح وبطاقات المهمة وذلك بعد توسيع نطاق تطبيقها لتشمل جميع القطاعات والانشطة بدلا من اقتصارها على قطاعي النفط والطاقة فقط من قبل وتطبق الرسوم على جميع المنشآت دون مراعاة تصنيفها.
وقال عبيد راشد الزحمي وكيل وزارة العمل المساعد ان رسم تقديم تصريح مهمة عمل الكرتوني لمدة تسعين يوما يبلغ 100 درهم فيما يبلغ رسم موافقة استصدار تصريح مهمة عمل الكرتوني لمدة تسعين يوما 500 درهم ورسم تجديد بطاقة عمل الكتروني لمدة تسعين يوما 500 درهم ورسم تأخير تجديد بطاقة مهمة عمل الكتروني يحصل بعد انقضاء سبعة ايام من تاريخ انتهائها يبلغ 500 درهم ورسم الغاء تصريح عمل الكتروني غير مستخدم يحصل بعد انقضاء مدة تسعين يوما من تاريخ انتهائه يبلغ 500 درهم.
واضاف الزحمي ان رسم تأخير استخراج بطاقة مهمة عمل الكتروني يحصل عن كل خمسة ايام او جزء منها بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ دخول العامل للدولة او تسوية وضعه يبلغ 500 درهم. وبالنسبة لرسم تأخير الغاء تصريح مهمة عمل الكتروني يحصل عن كل خمسة ايام او جزء منها من تاريخ انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ دخول العامل للدولة وحتى تاريخ المغادرة وذلك في حال عدم استخراج البطاقة يبلغ 500 درهم.
ورسم تأخير الغاء بطاقة عمل الكتروني يحصل عن كل خمسة ايام او جزء من تاريخ انقضاء سبعة ايام من تاريخ انتهاء البطاقة وحتى تاريخ المغادرة يبلغ 500 درهم. وأوضح ان الرسوم الجديدة جاءت لوضع مزيد من الضوابط لهذه النوعية من التصاريح بعد ان تم فتح المجال امام جميع القطاعات والانشطة في الدولة للاستفادة منها لتكون بديلا عن استخدام عمالة تأشيرات الزيارة والتأكد من جدية المنشآت في استخدامها حيث لن تلجأ اليها الا المنشأة التي في حاجة حقيقية وماسة لها.
وتم وضع نظام الكتروني خاص بتصريح المهمة ويتم بموجبه احتساب وتحديد العدد المسموح به لكل منشأة كنسبة من العدد الاجمالي للعمال لديها على ان تستخدمه كلما كانت في حاجة لعمالة لانجاز اعمال مؤقتة لا تتطلب بقاء العمالة لفترات طويلة بالدولة.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد