أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أمس أن القاهرة لن توقع البروتوكول الإضافي الذي يعطي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق التفتيش المفاجئ على المنشآت النووية للدول الموقعة على اتفاق حظر انتشار الأسلحة النووية.
قال أبو الغيط في خطاب ألقاه نيابة عنه أحد مساعديه في مؤتمر المجلس المصري للشؤون الخارجية إن «مصر لن تذهب إلى أبعد من التزاماتها الحالية في مجال مراقبة برنامجها النووي».
وأوضح «من الضروري التمسك بمبدأ عدم ربط توريد الطاقة النووية بقبول التزامات غير منصوص عليها في المعاهدات والاتفاقيات المنضمة إليها الدول بما فيها مصر».
وأضاف أن «مصر لن تقبل أي التزامات إضافية في هذا الشأن». وأضاف أن «هناك محاولات من قبل البعض لجعل الانضمام إلى البروتوكول الإضافي شرطاً مسبقاً لتوفير التكنولوجيا النووية». لكنه شدد على أن «البروتوكول في واقع الأمر يظل أداة طوعية لا يمكن فرضها».