شكلت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية لجنة برئاسة عبدالله راشد السويدي وكيل الوزارة أوكلت إليها مهمة التحقق من الأخبار التي تناقلتها بعض الصحف المحلية عن قيام أحد أعضاء جمعية حقوق الإنسان بكتابة تقارير سلبية عن الدولة ونقلها لجهات خارجية وموافاتها بتقرير مفصل في موعد أقصاه 16 من ديسمبر الحالي.

وقالت معالي الوزيرة إن وزارة الشؤون الاجتماعية حريصة على مساعدة الجمعيات ذات النفع العام ودعم مسيرتها لتحقيق أهدافها في خدمة المجتمع لكنها بالقدر نفسه حريصة على الحفاظ على سلامة المجتمع وحماية الأمن الاجتماعي الذي تنعم به الإمارات في ظل القيادة الرشيدة التي توفر العدالة للمواطنين والمقيمين على حد سواء ولن تتردد لحظة في اتخاذ إجراء صارم ورادع ضد كل من تسول له نفسه تشويه صورة الدولة من خلال عمل سام كالعمل التطوعي في النفع العام كما ان قانون الجمعيات ذات النفع العام كان واضحا وصريحا بهذا الخصوص حيث نص على عدم جواز خروج الجمعيات عن الأغراض المحددة في نظامها الأساسي.

وقد استدعت الوزارة عبدالغفار حسين رئيس الجمعية للإجابة عن بعض الأسئلة والتي ستقوم اللجنة المكلفة بالتحقيق بها.

جدير بالذكر أن الوزارة أخطرت رئيس الجمعية رسميا بأن الجمعية العمومية للجمعية هي المكلفة بالبت في استقالة أعضاء مجلس الإدارة وعليه طلبت الوزارة أن يقوم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية غير العادية لعقد اجتماع للبت في استقالة أعضاء مجلس الإدارة وانتخاب مجلس إدارة جديد خلال مدة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ الإخطار.(وام)