امهلت وزارة العمل محال وشركات الصرافة في الدولة التي تخلو من أي عناصر وكوادر مواطنة للعمل بها ثلاثة اشهر لتوظيف مواطنين والزامها بتطبيق قرار مجلس الورزاء بتوطين القطاع المصرفي بنسبة 4% سنويا وإلا ستتخذ ضدها العقوبات المناسبة كايقاف التعامل معها وعدم منحها تصاريح عمل جديدة وغيرها من العقوبات المشددة الاخرى.

وقالت مصادر ذات صلة ان المهلة جاءت بالتنسيق بين احمد حميد الطاير رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي ومعالي الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل بعد ان تبين للجنة خلو معظم ان لم يكن جميع محال الصرافة من المواطنين الامر الذي استدعى تحركا لاحتواء هذه المشكلة قبل تفاقمها وتطبيق قرار مجلس الوزراء بتوطين القطاع المصرفي عليها.

واضافت ان الوزارة شرعت بالفعل في التنبيه على محال الصرافة بالدولة بالقرار الجديد ومتابعة مدى التزامها بذلك وتم توجيه هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية (تنمية) بتوفير المعلومات حول المواطنين المؤهلين للعمل في هذا القطاع وتقديم الترشيحات اللازمة من المواطنين المسجلين لديها وتقديمها لمحال الصارفة عند الطلب من خلال جميع فروع الهيئة بالدولة.

واوضحت ان الطاير وجه رسائل الى وزير العمل اكد فيها ان هناك عددا كبيرا من محال وشركات الصرافة لا يوجد بها مواطنون على الاطلاق وشهدت الفترة الماضية مزيدا من التنسيق بين اللجنة والوزارة لمتابعة المحال التي تخلو من المواطنين لتوظيفهم حسب النسبة المطلوبة للتوطين في القطاع المصرفي لذا اقرت الوزارة بالتنسيق مع اللجنة مهلة الثلاثة اشهر.

يذكر ان عدد محال الصرافة المرخصة العاملة في الدولة بلغت في نهاية العام الماضي 376 محلا منها 102 مقر رئيسي و274 فرعا مقابل 312 محلا منها 79 مقرا رئيسيا و215 فرعا بنهاية عام 2005 وفقا لاحصاءات المصرف المركزي. وكان مجلس الوزراء حدد نسبة 4% سنويا للتوطين في القطاع المصرفي و5% سنويا في قطاع التامين و2% في المؤسسات التجارية التي تستخدم 50 عاملا فاكثر.

أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد