نفى جمال النومان مدير إدارة تراخيص المعاهد والمدارس الخاصة في وزارة التربية والتعليم تعطيل أي معاملات مهما كانت القنوات المختلفة التي تمر بها وأكد أن كل فرد في الوزارة يقوم بعمله على أكمل وجه.
وتعليقاً على استقالة المسؤولين قال: لم تقبل أي من هذه الاستقالات حتى الآن وكل موظف ومسؤول يقوم بعمله إلى أن يتم تبليغه رسمياً بقبول هذه الاستقالة أو رفضها، أما بخصوص إدارة التراخيص فكل المعاملات توقع في وقتها وسير العمل في الإدارة يتم بشكل طبيعي ولا أستطيع البت فيما يخص الإدارات الأخرى.
وكانت مصادر خاصة قد كشفت لـ (البيان) عن تأخير الموافقة على العديد من المعاملات المتعلقة بتراخيص المدارس الخاصة وطلبات التوسيع للمدارس ومعاملات شؤون الطلبة مثل تحويل المنهاج ومعاملات العاملين.
بالإضافة إلى طلبات الاعتماد الأكاديمي ومراسلات عدد من المناطق التعليمية والجهات المختصة بسبب عدم وجود شخص مسؤول في وزارة التربية والتعليم مخول بالموافقة على هذه المعاملات منذ استقالة مدير إدارة تراخيص المعاهد والمدارس الخاصة ونائبه، ومدير إدارة المدارس العربية الخاصة، ومدير إدارة المدارس الأجنبية الخاصة بالإنابة، ومدير إدارة الشؤون القانونية في نوفمبر الماضي.
وفي زيارة خاصة للوزارة لمست (البيان) استياء العديد من أولياء الأمور وأصحاب المدارس من تأخر معاملاتهم في المناطق التعليمية التي عجزت عن إتمامها قبل تحويلها للجهة المختصة للموافقة عليها، ما دفعهم إلى شد الرحال إلى الوزارة للتساؤل عن سبب التأخير، فوجدوا أن معاملاتهم ستظل متكدسة على مكاتب موظفي الوزارة إلى أن يتم تعيين أشخاص في المناصب الخالية لاعتماد المعاملات والموافقة عليها.
وتمر وزارة التربية والتعليم بمرحلة انتقالية حساسة منذ الإعلان عن هيكلها الجديد الذي يضم 18 إدارة فقط والمتوقع أن يدخل إطار التنفيذ مع بداية عام 2008، وتسعى الوزارة من خلاله إلى القضاء على سلبيات العمل بالنظام التقليدي في ظل سياسة التفويض التي تتبناها، ومع انشغال الوزارة بمقابلة المديرين الذين قدموا طلبات للالتحاق بالإدارة التي يرأسونها وفقاً لرسالة البريد الالكتروني التي تلقوها في نوفمبر تعطلت العديد من المعاملات الهامة ومنها معاملات تخليص الكتب المدرسية من المطار والتي لابد أن يتم التصديق عليها من إدارة الشؤون القانونية.
بالإضافة إلى معاملات تسجيل الطلاب في مدارس جديدة ما قد يؤثر سلباً على مستقبل الطلاب، كما لا تستطيع الوزارة فرض الغرامة المالية المطلوبة على المدارس المخالفة وتحصيلها.
أبوظبي ـ أمنية حسن