وقال الشامسي إن مشروع خصخصة الحوادث البسيطة الذي ستتولى شركة خاصة تنفيذه بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة سيتم من خلاله تخطيط الحوادث البسيطة من قبل الشركة المتخصصة وبإشراف مباشر من المرور بهدف تقديم خدمات أفضل إضافة إلى سرعة انجاز معاملات المتعرضين لتلك الحوادث من خلال إنهاء الإجراءات في مكان الحادث ومنها معاملات التأمين.
وأوضح الشامسي أن المشروع سينفذ في الفترة المقبلة على مراحل منها المرحلة الأولى التجريبية والتي تتضمن تنفيذ المشروع في مدنية أبوظبي ومن ثم سيتم تنفيذ المرحلة الثانية على باقي المناطق في الإمارة بعد التأكد من نجاح المشروع الذي سيسهم في منح فرصة لرجال المرور للتركيز على تخطيط الحوادث الجسيمة وغيرها من الخدمات.
وحول مشروع خصخصة ساحات حجز المركبات أشار الشامسي إلى أن هذا المشروع والذي تجري دراسته حاليا سيعمل على إسناد مهمة حجز المركبات وتخصيص ساحات حجز مناسبة لها في جميع أقسام المرور بالإمارة بهدف تقديم خدمات متميزة في حجز السيارات حيث إن بعضها يتم حجزه لمدة طويلة وبالتالي يتم التحفظ عليها في أماكن مناسبة لذلك.
وردا على سؤال حول الطرق الخارجية للإمارة والمشاريع التي سيتم تنفيذها للحد من الحوادث الجسيمة وحوادث الدهس التي تكثر في بعض المناطق أكد الشامسي أن هنالك مشروعا لإنشاء جسور للمشاة في تلك الأماكن منها منطقة المصفح والشهامة وغيرها والتي تفصل بين مناطقها شوارع رئيسية سريعة ولا يوجد فيها أنفاق أو جسور لعبور المشاة بهدف الحفاظ على سلامة عابري الطريق.
وقال انه يجري حاليا دراسة الطرق الخارجية من حيث تكرار الحوادث على بعض المناطق لتفاديها في المستقبل ووضع آلية لمراقبة الطرق وزيادة عدد الرادارات على تلك الطرق بهدف ضبط السرعات المحددة وتكثيف الدوريات عليها.
وحول الإجراءات الأخيرة التي تم تفعيلها في إمارة أبوظبي بحق السائقين المتهورين والمتسببين بالحوادث المرورية أوضح العقيد الشامسي أن هذه القرارات وضعت بعد أن لوحظ ارتفاع الحوادث المرورية خلال الفترة الأخيرة والتي تعود في أسبابها إلى القيادة بطيش من قبل بعض السائقين والتي أدت إلى وفيات وإصابات بليغة فكان لابد من تفعيل هذه القرارات المتشددة للمتهورين الذين يقودون مركباتهم بسرعة عالية.
حيث تم وضع ضوابط للطريق مثل مراقبة الطريق من خلال الرادار المتحرك للسرعات العالية وضبط المخالفين حضوريا وحجز رخصهم بالسرعات العليا ويتم طلب هؤلاء فيما بعد لتسديد المخالفات وتطبيق العقوبات عليهم.