عقدت القيادة العامة لشرطة دبي أمس بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان ندوة بعنوان «نحو وعي مجتمعي بحقوق الإنسان» تحت رعاية الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي، واقترحت الإدارة العامة لشرطة دبي الاجتماع مع المسؤولين في وزارة التربيه والتعليم للاتفاق حول آلية وكيفية إدخال برامج حقوق الإنسان في المنهج التعليمي بمدارس الدولة.
وألقى القائد العام بالإنابة خلفان خلفان المهيري مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية كلمة جاء فيها انه من دواعي السرور ان نحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان ساعين لإبراز أهمية تعليم وتعلم حقوق الإنسان التي تعتبر اللبنة الأولى في تعزيز قيم التسامح والعدالة في المجتمع.
وأضاف ان دستور الدولة أكد على حماية الحقوق وصيانة الحريات في المجتمع وعملت القيادة العامة لشرطة دبي من خلال ذلك على إرساء تجربة فريدة وهي إدارة رعاية حقوق الإنسان.
حيث امتدت إلى ما يقارب الإثني عشر عاما من التميز والعمل على ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بين العاملين في شرطة وبين مواطني ومقيمي الدولة، فكان لجهد الإدارة انعكاسات مشرقة على ترسيخ الثقافة الحقوقية.
وقد عملت الإدارة لسنوات على توثيق الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني إيمانا بضرورة تضافر جميع الجهود لترسيخ المبادئ السامية في مجتمع الإمارات.
وأشار الى أن الوعي الذي نسعى إليه اليوم يعتبر الخطوة الأولى نحو الهدف الأسمى وهو التطبيق حيث لا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا بعد أن تزول العقبات وتتجلي الرؤية عن مجتمع الحقوق والواجبات.
وبدأت الجلسة الأولى بمحاضرة عن التدريب والتعليم على حقوق الإنسان ألقاها البرفيسور برنراند راماشاران أكد فيها أن مبدأ الكرامة والحقوق المتساوية لكافة البشر هو أحد الدعامات التي ترتكز عليها مبادئ الامم المتحدة.
وقد تم التأكيد عليها من الرسول عليه الصلاة والسلام قبل مولد الأمم المتحدة بسنوات عديدة مشيرا الى انه تمت المصادقة على حقوق الإنسان بواسطة كافة الاديان والأنظمة الفلسفية في العالم وهي هامة للغاية في عملية تحقيق السلم العالمي والتطور والعدل.
على الصعيد نفسه القى نائب رئيس البعثة في السفارة السويسرية اندرياس ماجير محاضرة بعنوان التدريب والتعليم على حقوق الإنسان في الجلسة الثانية وتقدم فيها بالشكر لشرطة دبي لمبادرتها بتنظيم مؤتمر عن تعليم وتعلم حقوق الإنسان في الذكري التاسعة والخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأضاف أن هناك العديد من الأشخاص حول العالم الذين لا يكونون في موقع يتيح لهم الإصرار على نيل حقوقهم، وهذا إما لأنهم غير مدركين تماما لهذه الحقوق او لا يملكون الوسائل الضرورية لذلك ويتم منعهم بواسطة حكوماتهم من القيام بذلك.
دبي ـ خولة محمد