قرر نواب إسلاميون معارضون في مجلس الأمة الكويتي أمس تأجيل استجواب وزيرة التربية والتعليم نورية الصبيح إلى حين عودة النواب من الحج. وتتهم الصبيح بعض النواب بمحاولة «خطف» الوزارة، مؤكدة على أنها تسعى إلى «إعادتها إلى أهلها».
ما دلّ على مضيها قدماً في إقالة وكلاء وموظفين كبار في الوزارة محسوبين على التيار الإسلامي. ورغم تصعيد اللهجة من قبل الوزيرة، إلا أن التكتل الإسلامي المكون من خمسة نواب قرر إرجاء استجوابها «كخطوة تكتيكية» إلى حين عودة النواب الحجاج بعد عيد الأضحى المبارك.
وأعلن النائب سعد الشريع عن تأجيل تقديم الاستجواب الذي كان من المفترض أن يقدم أمس الأحد لحين عودة النواب والمواطنين من الحج بهدف أن يكون للاستجواب صدى شعبياً. لكن المواطنين في الكويت ينتظرون القرار الكبير على حد وصفهم،
بعد أن تجاوز النواب حدودهم الدستورية في التصيّد للوزراء وتقديم استجوابهم بحقهم، ما دفع بالشخصيات الكويتية إلى الامتناع عن قبول المنصب الوزاري، وظلت وزارة النفط حتى الآن بدون وزير بعد الاستجواب الذي أطاح بوزير النفط الشيخ علي الصباح وقدم استقالته من منصبه.
إلا أن مصادر برلمانية قالت إن «قرار تأجيل الاستجواب لوزيرة التربية جاء لأن النواب لم يحصلوا على الدعم الكافي من أجل طرح الثقة بالوزيرة وإبعادها عن التشكيلة الوزارية، إذ يحتاج النواب إلى 26 صوتاً لطرح الثقة بأي وزير».
الكويت ـ حسين عبد الرحمن