تنطلق صباح اليوم برعاية معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل بالمعهد القضائي بدبي، ندوة التحقيق والمقاضاة في الجرائم المالية التي يعقدها معهد التدريب والدراسات القضائية الاتحادي مع المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية بدبي، بالتعاون مع وزارة العدل الأميركية، يشارك في الندوة أعضاء السلطة القضائية الاتحادية والمحلية، ومجموعة من الخبراء في مجال مكافحة الجرائم المالية.

تستمر الندوة لمدة يومين ويحاضر فيها عدد من الخبراء من الدولة ووزارة العدل الأميركية وتتناول مسح جرائم الأموال ودراسة للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال، والإجراءات وفرق العمل المواجهة لهذه الجريمة، واستخدام الدليل الرقمي في التحقيق في جرائم الأموال وتطبيقات عملية على ذلك

دبي ـ «البيان»