أكد حمد حارث المدفع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي أن قضية التضخم وارتفاع الأسعار ستكون القضية الرئيسية التي ستناقشها اللجنة في اجتماعاتها بدءاً من الاجتماع المقبل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.
وأوضح أنه تم تحديد المحاور المتعلقة بقضية ارتفاع الأسعار والجهات التي سيتم الالتقاء بها، بما فيها الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام لمناقشتها حول هذا الموضوع. وأضاف أن موضوع الغلاء وارتفاع الأسعار قضية مهمة تهم جميع أفراد المجتمع، وسوف تتفرغ اللجنة لمناقشتها بعد أن انتهت من رفع توصياتها حول موضوع دعم وتنمية القطاع الصناعي في الدولة ومشروع قانون اتحادي اعتماد الحساب الختامي للميزانية الاتحادية. وأشار رئيس اللجنة الى أن الأعضاء ومقدمي طلب مناقشة الأسعار من أعضاء المجلس الوطني لديهم اهتمام كامل بضرورة مناقشة القضية من جميع أبعادها وكافة أطرافها من أجل التوصل إلى توصيات مناسبة وعملية.
جاء ذلك في تصريحات على هامش اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس الوطني في دبي بحضور يوسف علي بن فاضل مقرر اللجنة وعضوية حسين عبد الله الشعفار وراشد مصبح الكندي المرر ومن مقدمي الطلب خالد بن زايد، ومن الأمانة العامة المستشار الدكتور محمد السناري وأحمد مهير بن مسحار مساعد أمين سر اللجنة. في السياق ذاته قال حمد حارث المدفع إن الجلسة العامة المقبلة للمجلس الوطني المتوقع عقدها في 16 الشهر الجاري، ستناقش توصيات اللجنة حول موضوع دعم وتنمية القطاع الصناعي، مؤكداً أهمية القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني بشكل عام، خاصة في قضيتي التوطين والتركيبة السكانية.
وأضاف أن القطاع الصناعي لا يتوافق في المرحلة الحالية مع التطور الاقتصادي للدولة، رغم أن حجم الاستثمار فيه يصل إلى 70 مليار درهم ويعمل به أكثر من ربع مليون عامل أغلبهم من الجنسية الآسيوية. وقد اطلعت اللجنة على المسودة النهائية لتقريرها حول مشروع قانون اتحادي باعتماد الحساب الختامي للميزانية الاتحادية والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006، وما تضمنه من ملاحظات اللجنة الخاص بالتغطية القانونية المتعلقة بالإنفاق والتصرفات المالية للجهات المعنية في حساباتها المالية.
ومن المقرر رفع التقرير إلى المجلس لمناقشته في الجلسة العامة المقبلة. من جانب آخر عقدت اللجنة المؤقتة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية اجتماعهاً أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة الدكتورة عائشة محمد الرومي رئيسة اللجنة.
ناقشت اللجنة التوصيات المتعلقة بموضوع هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية والتي تم مناقشتها في الجلسة العامة الثانية الأسبوع الماضي والتي رأى المجلس بعد مناقشات مستفيضة مع وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات إحالتها إلى اللجنة المؤقتة لصياغتها وعرضها على المجلس مرة أخرى لمناقشتها بعد إدخال التعديلات المناسبة عليها.
حضر الإجتماع روية سيف سلطان، محمد عبدالله الزعابي و عبدالله أحمد الشحي و سالم محمد النقبي أعضاء اللجنة. كما حضر الاجتماع من الأمانة العامة الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس وعبدالرحمن الشامسي الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية والقانونية وخالد النقبي المستشار القانوني للمجلس وعلي موسى مستشار اللجان وعمر عيسى الشامسي باحث لجنة.
دبي ـ عادل السنهوري