استضافت دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي بالتعاون مع شركة «التميمي ومشاركوه، للمحاماة والاستشارات القانونية»، أمس، منتدى حول القوانين المتعلقة بالأراضي والعقارات في أبو ظبي، لغايات تحليل الوضع القائم لقوانين الملكية العقارية والنظر في التدابير والإجراءات اللازمة لزيادة فعاليتها ولتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وحضر المنتدى المهندس أحمد محمد شريف وكيل دائرة الشؤون البلدية، وحمود المنصوري المدير العام لبلدية المنطقة الغربية وحمد عبيد الشرياني المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، والدكتور عبد الله حسن غريب - المدير التنفيذي لقطاع الأراضي والعقارات، وحسام حوراني، الشريك في شركة «التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية»

ومحمد كمال، المحامي المختص في قوانين الملكية العقارية في ذات الشركة وممثلين لبنوك ومؤسسات مالية وشركات الوساطة العقارية والأخرى الاستشارية، والجهات المختصة في هذا المجال والخاصة بالقطاع العقاري في أبو ظبي.

وقد حثت شركة التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية، على إجراء مزيد من التعديلات على قانوني الملكية العقارية رقم 3 و19 المعمول بهما حالياً في أبو ظبي والمتعلقين بتسجيل الملكيات العقارية وبالتملك الحر،

مشيرة إلى أن هذه التعديلات ستكون من شأنها إحداث وقع إيجابي كبير على السوق العقارية في الإمارة وسيستقطب عددا متزايدا من المستثمرين العرب والأجانب ودعت إلى تنظيم كافة الشؤون العقارية من خلال إنشاء هيئة أو جهة تنظيمية شبيهة بمؤسسة التنظيم العقاري في دبي (RERA) من حيث تنظيم أعمال السماسرة والمطورين عبر قوانين وأنظمة معينة.

وأشار المهندس أحمد محمد شريف أن أبوظبي تشهد حالياً نهضة عمرانية ومن المتوقع أن تدوم على مدى السنوات الخمس عشرة القادمة ويبدو لنا هذا الأمر جلياً من خلال مشاريع التنمية التي أطلقت مؤخراً كجزيرة الريم وشاطئ الراحة وجزيرة السعديات.